دریانیوز: سازمان جهانی گمرک در سال 1947، در ابتدا با تأسیس کمیته گمرکی حاصل از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع به کار و در سال 1952 به نام شورای گمرکی و در نهایت در سال 1994 به نام سازمان جهانی گمرک به یک نهاد بین المللی و جهانی تبدیل شد.  ایران نیز در سال 1373 عضو رسمی این سازمان گردید.
 در دنیای امروز، يکی از ضروریات جوامع بشری تجارت بین‌المللی است و یکی از این حلقه‌های تجارت بین‌المللی گمرک است که در حقیقت در یک مبادله تجاری بین‌المللی گمرک هم نقش دارد.گمرك جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت جايگاه خود در نظام اقتصادي كشور نهايت تلاش خود را در جهت كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، از طريق ايجاد تسهيلات مناسب در چارچوب قوانين و مقررات، حذف تشريفات زائد، افزايش كيفيت خدمات گمركي و بطور كلي ارتقاء كارآئي نظام گمركي و بازرگاني كشور، معطوف نموده است.
گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد. گمرک ایران با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک،تلاش کرده است تا همگام با حرکت گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاست‌ها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است. اجرای الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالاها و مواد زیان آور، خطرناک و پرتوزا، حفاظت‌های فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی، رعایت استانداردهای ملی، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، کمک به مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی ، مبارزه با تروریسم و پول شوئی، اینگونه الزامات سایر وظایف سنتی مثل کسب درآمد را تحت الشعاع قرار می دهد. ده ها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات و هماهنگ سازی رویه های گمرکی سازمان جهانی گمرک wco تدوین و به مرحله اجرا درآمده است. ایران جزء اولین کشورهایی بود که به شورای همکاری های گمرکی پیوست و مقررات اینکوترمز(رویه واردات EXW، FOB ، CFR ، CIF ، و ...) و تعاریف و اصطلاحات شورای همکاری را پذیرفت.

 وظایفی که در قوانین کشورمان بر عهده گمرک نهاده شده است:
دریافت،نگهداری،حفاظت و ترخیص کالاهای ورودی و خروجی، همچنین أخذ حقوق گمرکی ، سودبازرگانی و سایر وجوه نظارت بر صحت و سقم اظهارنامه و رسیدگی به اختلافات گمرکی و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی جلوگیری از ورود مواد مخدر،مشروبات الکلی و کالاهای مضر برای اخلاق جامعه و کنترل ورود کالاهای خطرناک، پرتوزا و مضر اعمال مقررات بهداشتی ،قرنطینه ای،استاندارد و کنترل ورود کالاها، مواد و گازهای مخرب لایه ازون و آلوده کننده محیط زیست اعمال قوانین و مقررات بازرگانی خارجی و حمایت از حقوق مالکیت فکری و کنترل کالاهای بدلی و تقلبی جهت جلوگیری از اغفال مردم تلاش در جهت توسعه صادرات و تسهیل امور گردشگری اعمال نظارت گمرکی در خصوص ورود و خروج کالا در مناطق آزاد و ویژه و بازارچه های مرزی به منظور توسعه صنعت و تجارت مشارکت در کنفرانسها و اجلاسهای بین المللی مربوط به امور گمرکی و جمع آوری و انتشار آمار بازرگانی خارجی جهت بهره گیری در برنامه ریزی اشاره نمود.

 گمرک و قاچاق کالا
قاچاق کالا در کشور نشانگر عدم تعادل در اقتصاد داخلی می باشد، عدم تناسب عرضه و تقاضا در داخل کشور، کاهش تولید و عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت آن و نداشتن کیفیت لازم در محصولات تولید داخل نسبت به مشابه خارجی، تقاضا را به سمت کالای خارجی سوق داده و موجب تضعیف تولید و اقتصاد داخلی می گردد.
انگیزه سودجویانه با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت کالای خارجی نسبت به تولیدات داخلی و کمبود عرضه و عدم تأمین تقاضا در هر اقتصادی که چنین وضعیتی داشته باشد کاملاً طبیعی است. خصوصاً آنکه بیکاری مزمن، فقر اقتصادی و فرهنگی خصوصاً در مناطق مرزی کشور نیز وجود داشته باشد. گستردگی نوار مرزی و عدم امکان پرسش کامل نیروهای انتظامی و بعضاَ مماشات برخی عوامل ورود کالاهای قاچاق را تسهیل می‌نماید.
بنابر برخی آمارها میزان ورود کالاهای قاچاق در کشورتا حدود بیست میلیارد دلار برآورد شده است و این امر ضربه سنگینی بر تولید و اشتغال وارد می نماید. بالا بودن مأخذ تعرفه کالاها و مقررات و تشریفات سختگیرانه توجیه بیشتری برای ورورد غیر رسمی کالاها ایجاد می‌نماید. یکی از دلایل اصلی که باعث تقویت منافع عوامل قاچاق می گردد تثبیت نرخ ارز طی یک دهه می باشد. علیرغم تورم دو رقمی در کشور و افزایش هزینه‌های تولید، این امر موجب ارزان شدن کالای خارجی و نوعی یارانه به تولیدات خارجی می باشد و بواقع کاهش صادرات، ظرفیت تولید و اشتغال از پیامدهای آن تلقی می گردد. آنچه که واضح است قاچاق کالا امری کاملاَ اقتصادی است و جهت مقابله با آن نیز می بایست از ابزارهای اقتصادی و مکانیزم‌های مرتبط بهره بیشتری جست. سیاستگذاری‌های صحیح و اجرای مناسب آن از الزامات مقابله با قاچاق می باشد.
راهکارهای اساسی در این خصوص تغییر ساختار در اقتصاد دولتی، تقویت بخش خصوصی، تعیین نرخ بهینه ارز، کاهش نرخ تعرفه ها و اصلاح برخی قوانین، حذف برخی معافیت‌های خاص که موجب رانت در جامعه شده و موجبات سوء استفاده را فراهم می نماید مانند معافیت ته لنجی، ملوانی، مرزنشینی، مسافری و .. ، اصلاح الگوی مصرف و تأمین معیشت کارکنان سازمان‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصاَ در مناطق محروم مرزی، تقویت مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و حمایت اصولی از تولید با تدوین استراتژی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ... می‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا بکار گرفته شود، اقدامات انتظامی و امنیتی و اخذ جرائم و ... آخرین مرحله مباررزه با قاچاق می باشد.

 اقداماتی که گمرک به جهت مقابله با این پدیده مخرب اقتصادی بکار گرفته است بدین ترتیب می‌باشد:
۱ - تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارسال به دادگاه در اسرع وقت
۲ - استقرار امکانات کنترل فیزیکی در مبادی گمرکی مانند دستگاه XRAY کامیونی، پالتی، دوربین‌های مدار بسته و ...
۳ - درج کامل مشخصات کالاها در ظهر نویسی ارزیابان و ارزشگذاری اجمالی در مواردی که سابقه ارزش موجود نبوده و نصب و اجرای نرم افزار قضائی و بررسی واحد توسط ارزیاب در حوزه مربوطه
۴ - دسترسی و ارتباط سیستمی به اظهارنامه‌های مورد استناد با اسکن نمودن آن و رسیدگی کامل
۵ - أخذ عدل بندی کالاها در اظهارنامه و رسیدگی کالاهایی که مشخصات آن بصورت کامل در پروانه گمرکی قید گردیده است
۶ - آموزش نیروهای انتظامی و تشریح قوانین مرتبط و اسناد گمرکی، همچنین در صورت تأمین نیرو در گمرک می‌توان امکان استقرار ارزیاب گمرک در گلوگاه‌ها را بررسی و بکار گرفت و رسیدگی به کالاهای مظنون به قاچاق با توجه به اسناد مثبته در مبادی باعث تسریع در امور و کاهش حجم عملیات می‌گردد.
در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز در گمرک آستارا سگ‌های آموزش دیده مواد یاب اخیراَ‌ بکارگرفته شده و همچنین بصورت راندومی در گمرک فرودگاه رشت و انزلی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. تدوین ساختار پلیس گمرک نیز با تجهیز امکانات و اختیارات کافی همچون کشورهای پیشرفته می تواند در مبارزه با قاچاق مؤثر باشد.
گمرک یکی از زیرسیستم‌های مهم و کلان اقتصادی است که در مسیر جهانی شدن در تحول ساختاری شاخصه‌های خود را متناسب با اقتصاد جهانی همسان نموده است آنچه مسلم است جهانی سازی فرآیندی است که ابتدا کشورهای توسعه یافته را در بر می‌گیرد و سپس بصورت پروژه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز می‌گردد.

فاطمه هوشنگی/ دریا