دریانیوز: اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین خواری، رانت خواری و رشوه خواری باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی‌شود اما شاید کمتر کسی اصطلاح «دریاخواری» را شنیده یا لمس کرده باشد اما چند وقتی است برخی سودجویان به طمع در اختیار گرفتن سواحل بکر دریا در جنوب کشور اقدام به خشک کردن قسمتی از این آبهای زلال و ایجاد زمین‌های مصنوعی کرده اند.ساحل خواری در جنوب کشور پدیده‌ای است که تازگی ندارد و برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز گردشگری در حوزه دریا قانون شکنی می‌کنند.در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد و دستگاه‌های دولتی که سواحل را تصرف کنند باید به دستگاه قضایی معرفی شوند.هیچ سازمان، نهاد و دستگاهی نمی‌تواند به هیچ وجه در حریم قانونی سواحل اقدام به ایجاد مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، فرهنگی و یا ساخت‌وساز ویلا‌های شخصی کند، حال آنکه قانون شکنان آن را نادیده می‌گیرند و باعث مشکلات در خدمت رسانی به مردم می‌شوند. بر اساس اصل‏ 50 قانون اساسی نیز «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.» اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت های لازم به وجود نیامده است.

اما موضوع ساحل‌خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا و ایجاد مشکل برای مردم حکایت عجیبی است که بار‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. طبق قانون و شرع، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، اما سودجویان با اعمال سلیقه در قانون در حوزه دریا این حق عامه را در تصرف خود درآورده اند و در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز فرهنگی و گردشگری در حوزه دریا، پا روی قوانین گذاشتند. در تعریفی ساده، در « دریاخواری» عده ای به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می‌گیرند، دهها کامیون خاک در دریا می‌ریزند و آن را خشک می‌کنند تا بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌‌شود.
همچنین، کار ساخت‌ و ساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می ‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد. بندرعباس، یکی از زیباترین و پر گردشگر‌ترین شهر‌های کشور به حساب می‌آید که بخش بزرگی از این موقعیت ایده‌آل به واسطه وجود دریا فراهم شده است. علاوه بر آن، بندرعباس یکی از مهم‌ترین میدان‌های نفتی و گازی جهان را دارا است و مرکز توسعه فعالیت‌های اقتصادی، موقعیت‌های نظامی امنیتی دریایی و... است اما اکنون سال‌هاست که پدیده‌ای به اسم ساحل خواری لرزه بر تن این موقعیت‌های اقتصادی و گردشگری انداخته است. خشکاندن ساحل با خرمن ها خاک در خط ساحلی بندرعباس به بهانه توسعه فرصتی مغتنم برای سودجویان دولتی و خصوصی به وجود آورده تا با دور زدن قانون به اهداف خود که ساخت و سازهای غیر مجاز بوده بپردازند.

دست‌کاری ساحل بکر بندرعباس اولین بار به بهانه ساخت پیست دوچرخه سواری کلید خورد و روزانه بر آن افزوده شد تا جایی که هم اکنون سازه های دولتی و خصوصی فراوانی در ساحل بندرعباس که حریم دریا را رعایت نکرده وجود دارد؛ پلاژ بانوان، بازار ماهی ‌فروشان، بندر صیادی و تالار فرهنگی، مزارع پرورش میگو و….نمونه هایی از نقض قانون در ساحل به شمار می‌رود. حریم دریا متعلق به عموم مردم است و نباید دراختیار افراد خاص باشد چه افرادی که درمنصب قدرت‌اند وچه افرادی که از لحاظ مالی ثروتمند هستند.  تجاوز به حریم ساحل باعث ازبین رفتن طبعیت می‌شود؛ ساخت وساز غیر اصولی و خارج از عرف در حریم دریا آثار سویی را بر محیط زیست آبزیان و دریا دارد و انقراض گونه های دریایی که زیستگاهشان در نوار ساحلی است را موجب می شود. به همین دلیل نیز از دریا خواری و تجاوز به حریم سواحل باید پیشگیری شود نه اینکه سرمایه به کار بیفتد ساخت و ساز صورت گیرد بعد تازه مشخص شود که این خلاف است واین خود هدر رفت سرمایه است. مراقبت و حراست از سواحل و دریا یکی از ضروریت هاست که دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتر ورود کنند.

فاطمه هوشنگی/ دریا