دریانیوز: در حال حاضر که مستاجران و افراد بی خانمان با مشکلات زیادی در بخش مسکن مواجه هستند ودر شهر مهاجرپذیر بندرعباس این وضعیت بحرانی تر است، ضرورت دارد متولیان حوزه مسکن برای برون رفت از این چالش ها چاره اندیشی کنند که متاسفانه تاکنون اقدام مناسبی دراین حوزه صورت نگرفته است.حتی طرح ملی جهش تولید مسکن که توسط دولت سیزدهم برای احداث چهارمیلیون مسکن در کشور اجرایی شد وثبت نام از متقاضیان بیش از سه ماه قبل آغاز شد، اما این نام نویسی به بندرعباس نرسید و گویا مسئولان مربوطه تصور کرده اند مردم بندرعباس هیچ مشکلی در این حوزه ندارند که زمینی را برای احداث مسکن در این شهر بندری درنظر نگرفتند و متقاضیان فقط می توانستند در شهرک علوی نام نویسی کنند که حدود دهها کیلومتر از شهر بندرعباس فاصله دارد و درخوشبینانه ترین حالت می توان گفت این شهرک برای متقاضیان بندر خمیر و صنایع غرب بندرعباس و روستاهای اطراف مناسب است ونه برای متقاضیان و افراد فاقد مسکن بندرعباسی و می طلبید که ثبت نام از بندرعباسی ها با تخصیص زمین جهت احداث مسکن در این طرح ملی درنظرگرفته می شد.

اگر بگوییم در غرب بندرعباس صنایع فعال هستند و در جنوب شهر هم که به دریا ختم می شود، اما در شمال و شرق بندرعباس اراضی خالی وجود دارد که می توان در آنها طرح احداث مسکن را اجرایی نمود. انتظار می رفت با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در هرمزگان به این خواسته بحق متقاضیان مسکن وافراد بی خانه پاسخ مناسبی داده می شد و این قشر به خانه دار شدن امیدوار می شدند. عدم اجرای این طرح در شهر بندرعباس باعث شده که قیمت املاک در بندرعباس همچنان حبابی بماندو هیچ نظارتی هم بر قیمت املاک و رهن واجاره وجود ندارد . بارها گزارش هایی منتشر شده که حتی شهروندان از دستگاه قضایی درخواست کرده اند به حوزه مسکن ورود کند و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری مسکن را برعهده بگیرند و معاملات املاک با تاییدیه آنها محقق شده و انتقال سند صورت پذیرد و دلالان و کسانی که در حبابی کردن قیمت مسکن نقش دارند را شناسایی نموده و برخورد قاطع قانونی با آنها صورت گیرد. دلالانی که بدون اینکه ردپایی را از خود بجای بگذارند و مالیات و عوارضی هم پرداخت نمایند، اما به سودهای بادآورده دست می یابند. تاوان این وضعیت را مستاجرانی می دهند که سال به سال ودیعه و اجاره ها برایشان افزایش می یابد.

درحال حاضر بسیاری از مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره ها را هم ندارند و درآستانه آوارگی قرار دارند. جوانان بندرعباسی هم که امیدوار بودند در دولت سیزدهم خانه دار شوند، اما عدم ثبت نام از آنها در شهر بندرعباس باعث شد که از خانه دار شدن ناامید شوند و نیاز است در این حوزه تجدید نظر شود تا برقیمت مسکن اثرگذار باشد وحباب قیمت مسکن ازبین برود. از آن طرف هم بایستی با محتکران مسکن برخورد شود و مالیات از خانه های خالی اخذ شود تا عرضه مسکن افزایش یابد. انتظار می رود مسئولان استان به چالش مسکن ورود کنند و میزان نظارت بر قیمت مسکن و رهن واجاره افزایش یابد و تدابیر لازم جهت ثبت نام و احداث مسکن در بندرعباس در طرح جهش تولید مسکن اندیشیده شود.

علی زارعی/دریا