دریانیوز:  قیمت مسکن آنچنان در مناطق مختلف و به ویژه شهرمهاجرپذیر بندرعباس حبابی شده است که مستاجران برای اجاره مسکن و افراد بی خانمان برای خرید مسکن با بحران مواجه شده اند و هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد و از این ضعف نظارت ها هم دلالان، بسازو بفروش ها و برخی از مشاوران املاکی که نقش دلال را بازی می کنند، خون مستاجران و بی خانه ها را در شیشه کرده اند و تیغ شان را برگلوی این قشر قرارداده اند و نیاز است دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی برای برون رفت از این چالش مسکن در بندرعباس اقدام اساسی داشته باشند . از طرفی دیگر علی رغم اینکه با اجرای طرح جهش تولید مسکن در کشور و وعده رئیس جمهور برای ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در کشور، افراد بی خانمان و زوج های جوان و جوانان در آستانه ازدواج در بندرعباس امیدوار شدند با اجرای این طرح، آنها تا اواخر سال آینده یا اوایل سال1402 در خانه های خودشان ساکن شوند و رویای خانه دار شدن شان تعبیر شود که متاسفانه اتفاقی ناخوشایند آنها را شوکه کرد. شهروندان از این وضعیت بسیار گلایه مند و عنوان کردند آنها از سه ماه قبل که ثبت نام مسکن در دولت سیزدهم شروع شد، زمانی که وارد سایت ثبت نام شدند، با تعجب نامی از بندرعباس نبود وآنها و ساکنان بندر خمیر فقط می توانستند در شهرک علوی در حدود50 کیلومتری غرب بندرعباس ثبت نام کنند که این شهروندان از عدم اختصاص زمین در شهر بندرعباس برای اجرای این طرح بسیار گلایه مند شدند وبارها از رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی و استاندار هرمزگان خواستند در بندرعباس زمین را برای ساخت این طرح ملی درنظر بگیرند تا هم آنها به خانه دار شدن امیدوار شوند و هم اینکه بر قیمت مسکن و اجاره اثرگذار شود و قیمت های حبابی از بین برود.

از طرفی دیگر باتوجه به مهاجرپذیری شهر بندرعباس که منجر به افزایش تقاضای مسکن شده است که عدم ساخت وساز و اجرای هیچگونه طرح مسکنی در هشت ساله دولت سابق منجر به افزایش چندبرابری قیمت مسکن شده و حتی خانه و اجاره و هم قیمت مسکن در مناطق مختلف وحتی در محلات حاشیه ای نیز افزایش یافت و بسیاری از خانواده ها بخصوص قشر متوسط و محروم برای اجاره خانه هم با مشکل مواجه شده اند واز خیرین و مراکز خیریه و نیکوکاری استمداد طلبیده اند.برخی مجبور شده اند به سمت روستاها بروند وبرخی در اتاقی ویا بصورت مشترک با پدر ومادر شان زندگی می کنند وافزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و... را به همراه داشته است. موضوع مهم این است که قیمت مسکن و رهن واجاره در بندرعباس غیرواقعی و حبابی بوده و هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد وبه همین دلیل هم شهروندان خواستار ساماندهی این بخش و ورود کارشناسان رسمی دادگستری به این بخش هستند تا وضعیت قیمتی مسکن بهبود یابد و هر شخصی نتواند املاک را با هر قیمتی به مردم اعلام کند و برخی هم برای افزایش قیمت املاک با یکدیگر تبانی نکنند وسود این تبانی فقط در جیب بسازو بفروش ها، دلالان و برخی بنگاه های املاک همسو با آنها برود. گزارشی در این خصوص در سومین قسمت از سلسله گزارش های مسکن را که بصورت هفتگی منتشر می شود، تهیه کرده ایم. در این گزارش با ما همراه باشيد.

کارشناسان دادگستری قیمت گذاری کنند

تعدادی از شهروندانی بندرعباسی که برای تهیه مسکن با مشکل مواجهند و از قیمت های نجومی مسکن و اجاره بسیار گلایه مندند، می گویند: با توجه به اینکه هیچ نهادی بر قیمت مسکن و رهن و اجاره نظارتی ندارد و شورای رقابت و حمایت از حقوق مصرف کننده و صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی و در واقع هیچ نهادی بر قیمت گذاری مسکن نظارتی ندارد ودر واقع قیمت گذاری مسکن با هیچ نهادی نیست، اگر که سازوکاری فراهم شود تا کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری املاک را برعهده داشته باشند و معاملات املاک با تاییدیه قیمتی کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد وانتقال سند بدون تاییدیه آنها ممکن نشود، آن موقع از فروش املاک با قیمت های نجومی و اجاره های غیرمتعارف جلوگیری می شود و نیاز است که دستگاه قضایی هم در این حوزه ورود کند.آنها معتقدند که با این روش قیمت ها عادلانه می شود و کارشناسان رسمی دادگستری با همراهی اتحادیه املاک و کارشناسان خبره مسکن می توانند در قیمت گذاری املاک و رهن و اجاره مشارکت داشته باشند و قیمت های حبابی مسکن از بین خواهد رفت ودر واقع جای خالی نظارتی در قیمت گذاری مسکن مشهود است ونیاز است این خلاء برطرف شود. حتی اگر نیاز است نمایندگان مجلس هم مصوباتی را در این حوزه داشته باشند تا این مشکل برطرف شود.

صنایع خانه بسازند

شهروندی دیگر معتقد است از یک طرف صنایع و بنگاه های اقتصادی در استان اگر که برای پرسنل شان مسکن بسازند، نیاز به مسکن در بندرعباس کاهش می یابد و قیمت ها متعارف و واقعی می شود و هرمزگانی ها می توانند خانه دار شوند و املاک را با قیمت واقعی اجاره کنند و از طرفی دیگر نیاز است بالاخره نظارتی هم بر قیمت مسکن در استان وجود داشته باشد تا املاک با هر قیمتی معامله نشود.

اخذ مالیات از خانه های خالی احتکار شده

برخی از شهروندان هم معتقدند که خانه های خالی در استان احتکار شده اند ونیاز است که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی که از سال 95 قرار بود اجرایی شود ودولت سابق این قانون را اجرا نکرد ونیاز و ضرورت ایجاب می کند که این دولت با راهکارهای مختلف و ازجمله اخذ مالیات از املاک خالی، مالکان شان را مجاب کنند تا املاک شان را بفروشند یا اجاره دهن تا کمبود مسکن در بندرعباس برطرف شود و از گرانی و گران‌فروشی مسکن جلوگیری شود.

افسارگسیختگی قیمت مسکن در بندرعباس

ناصری، شهروند بندرعباسی می گوید : قیمت مسکن در هیچ شهری از کشور اینطور افسارگسیخته نیست و هیچ نظارتی بر این بخش وجود ندارد. بنظرم اگر کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری املاک را انجام دهند و خریدوفروش املاک منوط به تاییدیه کارشناسان رسمی دادگستری باشد، دیگر از قیمت های حبابی خبری نخواهد بود. چرا شرایط بگونه ای است که علی رغم اینکه داشتن مسکن حق قانونی هر شهروند ایرانی است،. این حق به عنوان رویای دست نیافتنی برای بسیاری از اقشار تبدیل شده است و در سال های اخیر حتی رهن و اجاره منزل مناسب به عنوان رویا برای افراد زیادی تبدیل شده است. حالا هم که طرح ساخت چهارمیلیون واحد مسکن در کشور اجرایی شده است، اما بندرعباسی ها از این حق محروم هستند. در این شهر مهاجرپذیر که نیاز است تعداد بیشتری مسکن احداث شود، اما متاسفانه زمین را جهت ساخت مسکن در شهر بندرعباس قرار نداده اند و روزبه روز بر قیمت مسکن بخاطر کمبود و احتکار مسکن و نبود نظارت ها افزایش می یابد. حداقل دستگاه قضایی بر این بخش نظارت داشته باشد و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری مسکن را انجام دهند تا مسکن با قیمت حبابی برای فروش و رهن واجاره گذاشته نشود و رقابت های حبابی با دخالت دلالان و بسازو بفروش ها شکل نگیرد.

کدام نهاد حامی است؟

برخی دیگر از شهروندان می گویند : مسئولانی که خودشان خانه و ویلا و... دارند و درد افراد بی خانمان و مستاجر را درک نمی کنند، به همین دلیل هم برای رفع این مشکل اقدامی نمی کنند. در دولت گذشته که به ساخت مسکن مهر اعتقادی نداشتند و در این دولت هم که مسئولان حوزه مسکن استان هرمزگان همان مدیران دولت قبل هستند، گویا به ساخت مسکن برای مردم بی خانه بندرعباس اعتقادی ندارند که از همان ابتدا زمین را برای ساخت مسکن در طرح جهش تولید مسکن درنظر نگرفتند و مردم را به خانه دار شدن در این دولت ناامید کردند.از آن طرف هیچ نظارتی بر ساخت و قیمت مسکن وجود ندارد. چه کسی و کدام نهاد متولی حمایت از افراد فاقد مسکن و اجاره نشین ها است؟ چرا آقای استاندار برای رفع چالش و بحران مسکن در بندرعباس و نظارت بر قیمت مسکن اقدامی نمی کنند؟ چرا مردم بندرعباس را به خانه دار شدن امیدوار نمی کنند؟ چه کسانی از این شرایط سود می برند که حاضر به تغییرش نیستند؟ آیا در حوزه مسکن هم دست های پشت پرده وجود دارد؟

علی زارعی/دریا