دریانیوز: تورم و افزایش قیمت‌ها، قطاری است که به این آسانی خیال بازایستادن ندارد؛ حتی اگر داده‌های رسمی را در نظر نگیریم و خودمان به کوچه و خیابان برویم یا پای صحبت‌های مردم عادی به عنوان مصرف‌کنندگان واقعی و اصیلِ کالاهای مصرفیِ واقعی بنشینیم، همگی از گرانی ماهانه یا حتی هفتگی قیمت‌ها به شدت انتقاد دارند. برای نمونه؛ یکی از کالاها برنج ایرانی است که در هفته‌های اخیر، نمونه‌های باکیفیت آن تا کیلویی 80 هزار تومان یا بیشتر گران شده است؛ مردم در گفتگوهای عادی از افزایش قیمت برنج، تخم مرغ، سبزیجات و حبوبات انتقاد بسیار دارند و این نشان دهنده آن است که نظارتی بر قیمت‌های واقعی و در دسترس مردم وجود ندارد.در چنین شرایطی، از کم شدن نرخ‌های رسمی تورم سخن به میان می‌آید؛ شاید دلیل تفاوت نگاه تورمی مرکز آمار و مردم عادی کوچه و خیابان، سبدی است که در مرکز آمار ایران، برای محاسبه نرخ تورم کاربرد دارد؛ در این سبد، وزن کالاها با وزن واقعی آن‌ها در زندگی روزمره مردم همخوان نیست؛ از سوی دیگر، قیمت‌ها نیز قیمتهای سامانه تنظیم بازار است که اصولاً مردم کوچه و خیابان در عمل نمی‌توانند کالاها را با چنین قیمت‌هایی پیدا و خریداری کنند؛ فاصله‌ای بین «قیمت‌های در دسترس» و «قیمت‌های تورمی مرکز آمار ایران» موجود است؛ از زمانی که بانک مرکزی داده‌های تورمی را ارایه نمی‌دهد، این فاصله بیشتر هم شده؛ پیشترها داده‌های تورمی بانک مرکزی، همخوانی بیشتری با نرخ‌های واقعی در بازار داشت و در بند ۴۱ قانون کار نیز، تورم اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیری بابت نرخ تورم اعلام شده است. هرمزگان همیشه در افزایش قیمت پیشتاز و رکورد دار بوده است.

رشد قیمت‌ها در هرمزگان و افزایش تورم دریکی دو سال اخیر سرعت بی‌سابقه‌ای یافته و مردم را با مشکلات معیشتی فراوانی روبه‌رو کرده است . به ویژه در بندرعباس پایتخت اقتصادی کشور، چندگانگی نرخ میوه و تره‌بار و گرانی بی‌حدو اندازه مسکن ، گرانی مواد غذایی( گوشت، مرغ، روغن، برنج و ...) همه را کلافه کرده است. گرانی اقلام ضروری و مایحتاج زندگی، افزایش بی‌سابقه دستمزد و خدمات صنوف مختلف در هرمزگان نسبت به استان‌های دیگر منجر به صدرنشینی این استان در جدول رده‌بندی نرخ تورم شد . این در حالی است که این جمله را بسیار می‌شنویم؛ «قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند اما آنچه مشاهده می شود خلاف این را ثابت می کند چرا که هرروز سفره خانوارهای ضعیف و متوسط کوچک و کوچک‌تر می‌شود و دلالان و واسطه گران، گرداننده‌های اصلی بازارهای مختلف اقتصادی هستند. از بازار خودرو گرفته تا بازار اقلام خوراکی که مردم هرروز با آن‌ها درگیر هستند. بازار همچنان اسیر دست دلالان است و معلوم نیست چرا نظارت آن‌قدر قوی نیست که دست دلالان و سودجویان را از اقتصاد کشور کوتاه کند.

در میان جولان دلالان هراز گاهی برخی کارخانه‌دارها و برخی از تولیدکنندگان نیز برای سود بیشتر تخلفاتی انجام می‌دهند که ماجرا عملاً به ضرر مردم به‌عنوان مصرف‌کننده تمام می‌شود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد و شعارهای برخورد با گران‌فروشی، باد هوا می‌شود. تورم ملموس زندگی طبقه کارگر با تورم رسمی اعلامی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اما از سوی دیگر، وقتی ادعای کاهش تورم نقطه به نقطه را مطرح می‌کنیم، یعنی آذر ۱۴۰۰ را با آذر ۹۹ و از سوی دیگر آذر ۹۹ را با آذر۹۸ مقایسه می‌کنیم؛ اگر برنج خارجی هندی در آذر ۹۸ هشت هزار تومان بوده در آذر ۹۹ به ۱۷ هزار تومان رسیده و همین کالا در آذر سال جاری به ۳۰ هزار تومان رسیده (البته در سامانه تنظیم بازار نه در بازار واقعی) به معنای این نیست که قیاس دو رقم آخر به تنهایی همه بار تورمی را نشان می‌دهد؛ در یکسال اول یعنی از ۹۸ تا ۹۹، همین کالای برنج بیش از ۵۰ درصد گران شده و نمی‌توانیم در ارائه نرخ‌های تورمی، این ۵۰ درصد را بپوشانیم و فقط دو رقم آخر را به صورت درصدی نه ریالی، قیاس کنیم؛ آن تورم ۵۰ درصدی اولیه هنوز بر دوش مردم سنگینی می‌کند و کاهش واقعی نرخ تورم یعنی برداشتنِ آن بار از دوش مردم؛ نمی‌توانیم این واقعیت‌ها را پشت تورم نقطه به نقطه بپوشانیم و مدعی کاهش نرخ تورم شویم.

بازی با اعداد ریاضی به معنای کاستن بار تورمی زندگی مردم نیست؛ مردم خودشان هر روز شاهد افزایش مدام قیمت‌ها هستند.برخی سیاست‌های مالی، می‌تواند موجب جهش دیگری در قیمت‌ها شود از این رو مردم نگران آینده و سفره‌هایشان هستند و استناد صرف به سبد تورمیِ رسمی، نمی‌تواند همه مشکلات تورمی زندگی مردم را نشان دهد: «دولت همین افزایش نرخ کرایه خانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرد و ببیند چه فشاری به زندگی مردم تحمیل شده است؛ بسیاری از صاحبخانه‌ها کرایه خانه را بیش از ۵۰ درصد و حتی تا صد درصد افزایش داده‌اند و این مساله در تمام کشور جریان دارد؛ آیا افزایش کرایه خانه جزو تورم زندگی مردم نیست؟ آیا دولت می‌داند چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته مستاجر هستند و از این افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن به شدت آسیب دیده‌اند؟

کاهش چند درصدی تورم نقطه به نقطه با در نظر گرفتن سبد مرکز آمار و با استناد به اعداد ریاضی به معنای سبک شدن بار زندگی سخت کارگران نیست؛ با چهار میلیون تومان دستمزد حتی نمی‌توان نیمی از ماه را سر کرد؛ اگر مستاجر باشی و کرایه خانه بپردازی حتی ۱۵ روز یا ده روز ماه هم دستمزد حداقلی کفاف نمی‌دهد؛ اصلانی بازنشسته‌ای که مدعی است همه افزایش مستمری ابتدای سال به دلیل تورم‌های حاکم از بین رفته و بی‌اثر شده می‌گوید «دولت و نمایندگان مجلس کف واقعی هزینه‌های زندگی خانوار را حساب کنند و مزد و مستمری را به اندازه‌ی کف قیمت‌ها افزایش دهند؛ یکبار به صراحت بگویند کف هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن تمام مولفه‌ها چقدر است و با دستمزد ناچیز ۴ میلیون تومانی چطور باید یک ماه تمام زندگی کنیم؟ در این شرایط سخت اقتصادی، گرانی روزافزون و عدم کنترل بازار توسط دولت، تمام امیدهای مردم به‌ویژه هرمزگانی‌ها به مجلس و رئیس جمهور است، مجلسی که نمایندگان آن‌هم قسم شده بودند تا به جنگ گرانی افسارگسیخته بروند و دست مسببان و عوامل گرانی را قطع کنند.

اما هممچنان شاهد گرانی ها در اقلام مختلف هستیم به همین دلیل سئوال پیش می آید که آیا دولتمردان، تصمیم گیران و نمایندگان مجلس که خود شاهد رشد لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها هستند، می‌توانند تصور کنند که امشب خانواده‌هایی با سفره‌های خالی و شکم‌گرسنه چگونه شب را به صبح پیوند می‌زنند. آقایان مسئول! لطفاً، سفره‌های خالی مردم را ببینید و فراموش نکنید که استان هرمزگان هر سال در گرانی رکورد دار است .

فاطمه هوشنگی/دریا