دریانیوز: یکی از خانواده های محروم که سال گذشته بدلیل عدم توانایی در اجاره کردن منزل تا مرز جدایی نیز پیش رفتند، با مشارکت خیرین خانه ای در محله شیراول بندرعباس با مبلغ ده میلیون تومان ودیعه و 500هزار تومان اجاره کردند. ماه قبل که قراردادشان تمام شده است، صاحبخانه ودیعه و اجاره را دو برابر کرده است و می گوید بایستی بیست میلیون تومان ودیعه و یک میلیون تومان اجاره پرداخت نمایید که اینها توان پرداخت هیچکدام را ندارد ودر آستانه آوارگی قرار دارند و هفته هاست که نگرانی دارند و با مشکلات زیادی مواجهند. مستاجر می گفت به صاحبخانه گفته ام بخاطر خدا اینقدر گران نکنید که ما توان پرداختش را نداریم که صاحبخانه پوزخندی می زند و می گوید اگر نمی توانید پرداخت کنید، پس خانه را تخلیه کنید. اینکه برخی صاحبخانه ها حاضر نیستند بخاطر خدا به مستاجران رحم کنند و بجایش پاداشش را از خدا طلب کنند، یک طرف است و اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا که اجازه می داد فقط اجاره 20درصد افزایش یابد و این موضوع مورد بی توجهی بسیاری از صاحبخانه ها قرار گرفته است، هم موضوع دیگری است که نیاز است متولیان مربوطه چتر نظارتی شان را گسترده تر کنند واز حقوق مستاجران دفاع کنند. روز گذشته نیز گزارشی زدیم که مستاجران و متقاضیان مسکن از دستگاه قضایی استمداد طلبیدند تا بر قیمت گذاری مسکن و رهن واجاره نظارت داشته باشند. در حال حاضر دلالان، بسازو بفروش ها و صاحبان املاک برای افزایش قیمت مسکن از یکدیگر سبقت می گیرند و از طرفی رهن و اجاره هم از قاعده خاصی پیروی نمی کند و هر کس هر قیمتی را که بخواهد اعلام می کند و عدم ساخت مسکن و اجرای هیچ طرح مسکنی در دولت قبل باعث افزایش نیاز به مسکن شده است ودر شهر مهاجرپذیر بندرعباس که این نیازها بیشتر شده و این موضوع باعث شده است که اقشار متوسط و محروم جامعه نتوانند حتی برای خودشان خانه رهن و اجاره کنند و قیمت املاک و رهن واجاره حتی در محلات حاشیه ای بندرعباس بسیار افزایش یافته است.

از آن طرف متاسفانه در شهر بندرعباس زمین جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص نیافته است که اگر در شهر بندرعباس این طرح نیز اجرایی می شد و از واجدین شرایط ثبت نام می شد، آنگاه بر قیمت مسکن ورهن واجاره هم اثرمی گذاشت و همچنین افراد بدون خانه به خانه دار شدن امیدوار می شدند. یکی از پیشنهاداتی که مستاجران و متقاصیان مسکن وحتی برخی از بنگاهداران املاک مطرح واز دستگاه قضایی درخواست دارند، این است که ‌ کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری املاک و رهن واجاره مسکن را انجام دهند وبا تاییدیه آنها قراردادها منعقد شده و انتقال سند صورت گیرد. درصورتی که این خواسته شان که منطقی و ضروری است، محقق شود، بطور حتم قیمت های حبابی از بین رفته و منطقی می شود و بساط دلالانی برچیده می شود که به سودهای بادآورده عادت کرده اند و خون مردم را در شیشه کرده اند که انتظار می رود دستگاه قضایی حتی این دلالان که مالیات وعوارض نمی دهند وفقط درآمدهای بالایی دارند را شناسایی و با آنها برخورد کند تا آرامش به خانواده ها برگردد. در استان هرمزگان نیز انتظار می رود رئیس کل دادگستری هرمزگان که تا پیش از این دادستان مرکز استان بود و دفاعیات شان از حقوق عامه و مردم باعث افزایش رضایت‏مندی مردم شده بود، در بخش مسکن نیز تدابیری اندیشیده تا قیمت‌های حبابی املاک و رهن و اجاره از بین برود و مردم به خانه دار شدن و رهن و اجاره خانه با قیمت های منطقی و غیرحبابی امیدوار شوند.

علی زارعی/دریا