دریانیوز:  با وجود اینکه امسال گرانی‌ها ابتدا از سوی بیشتر مسئولان تکذیب شد و آنها بالا رفتن قیمت محصولات را به گران فروشی‌های خودسرانه در بازار نسبت دادند، اما واقعیت بازار نشان داد که موضوع چیز دیگری است و گویی در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، برخی پیش‌دستی کرده‌اند که همانند فاز اول، با «افزایش قیمت تمام شده تولید و اهرم دولتی کنترل دستوری قیمت‌ها» مواجه نشوند و برای جبران ضرر و زیان، پیشاپیش، خیز بردارند. اگرچه افزایش قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کالاهای اساسی را می‌توان به چندین عامل اعم از افزایش ناگهانی قیمت ارز، افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، وابستگی ایران به تامین برخی کالاها و مواد اولیه کارخانجات از بازارهای خارجی نسبت داد، اما به نظر می‌رسد برخی عوامل دیگر نظیر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار نیز در پشت پرده گرانی‌ها قابل بررسی است.هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان است.درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌های این طرح است.قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها قیمت‌های واقعی و قانونی نیستند و بیشتر آن‌ها قیمت‌هایی است که با توافق واحدهای تولیدی، واسطه‌ها و فروشگاه گذاشته می‌شود. درج قیمت تولیدکننده روی کالاها باعث می‌شود که دست واسطه ها کوتاه شده و قیمت‌های کاذب از میان برود.

این کالاها در حال حاضر تنها شامل هفت کالای سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و هفت قلم کالاهای سرمایه‌ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی هستند.در خصوص کالاهای انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع‌رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف‌کننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالاهایی می‌شود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند.شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف و حذف واسطه های غیر ضرور از دیگر مزایای اجرای این طرح است.یکی از مشکلات درج قیمت مصرف‌کننده بر کالاها مساله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالاها بود.متولیان فروشگاه‌ها در برخی موارد حجم بالایی از کالاهای خود را با تخفیف های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصد و در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج عرضه می‌کنند که البته انتقاداتی به عملکرد این فروشگاه ها مبنی بر احتمال تبانی با تولیدکننده و درج قیمت واقعی روی اجناس فروش کالاها مطرح است.پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی‌برد.به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه، تولیدکننده و شبکه توزیع، گرانی قیمت‌ها را گردن یکدیگر می‌انداختند، بنابراین چاره‌ای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها وجود نداشت چرا که در طرح درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها برخی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره ای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاه‌ها است.این طرح به سامانه بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف‌کننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف‌کننده روی کالاها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.به گزارش اقتصادنیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا‌ها گفت: با توجه به تعداد کم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مقایسه با خرده فروشی ها، اما این فروشگاه‌ها قیمت‌ها را هدایت می‌کنند.مهدی طغیانی افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های بزرگ توزیع کننده کالا‌ها با قدرتی که دارند تولیدکننده را موظف به درج قیمت مورد نظر خود می‌کنند و برخی نیز با اجاره خط تولید از تولیدکننده می‌خواهند قیمت تعیین شده به وسیله آن‌ها را روی کالا‌ها درج کنند.وی گفت: از مشکلات جدی نظام توزیع در سال‌های گذشته نبود شفافیت بوده و 50 درصد قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها به واسطه‌ها تعلق می‌گیرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این رقم درباره محصولات کشاورزی به 80 درصد نیز می‌رسد. و با توجه به اینکه سهم واحد‌های بزرگ توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر جدی شده و به سرعت در حال افزایش است به سمت اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کالا‌ها رفته ایم.

وی با بیان اینکه برخی واحد‌های بزرگ توزیع برای چند قلم کالا تخفیف‌های زیادی در نظر می‌گیرند و از این طریق مشتری جذب می‌کنند ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نباید با قیمت سازی و تخفیف‌های زیاد ذهن خریدار را برای خرید بیشتر فریب دهند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرح درج قیمت مصرف کننده اگر با زنجیره‌های دیگر مانند کنترل بر قیمت‌ها تکمیل نشود مشکل گران فروشی رفع نخواهد شد. و در سیستم توزیع مسئله چند دفتر یا دو دفتره بودن توزیع کنندگان وجود دارد که یکی دفتر رسمی است و دیگری دفتر غیر رسمی و اگر این مسئله به سمت تولیدکنندگان برود ممکن است آن‌ها نیز دو دفتره شوند یعنی قیمت واقعی با قیمت اعلام شده تفاوت داشته باشد. و برای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده کار رسانه‌ای بسیار کمی انجام شده است.عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی فرآیند قیمت گذاری، نظام توزیع و روان سازی آن تاکید کرده است. و از مشکلات درج قیمت مصرف کننده بر کالا‌ها مسئله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای 50 درصدی قیمت کالا‌ها بود.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه تولید کننده و شبکه توزیع گرانی قیمت‌ها را گردن یکدیگر می‌انداختند بنابراین چاره‌ای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کالا‌ها نداشتیم که در طرح درج قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها برخی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت کارخانه 100 درصد افزایش داشته است.

بیتا هوشنگی/دریا