دریانیوز: بازار بی سروسامان و حبابی مسکن و جولان دلالان و بسازو بفروش ها و مالکان و... در این آشفته بازار باعث شده است که بسیاری از اقشار نه تنها از خانه دار شدن ناامید شده اند، که حتی برای رهن و اجاره خانه با مشکلات زیادی مواجه شوند وقیمت های املاک و رهن واجاره همچنان حبابی و غیرواقعی باشد و به همین دلیل از دستگاه قضایی برای نظارت بر این بازار و ایجاد سازوکاری برای قیمت گذاری و برخورد با قیمت های کاذب فروش و رهن واجاره مسکن استمداد طلبیدند. متاسفانه در دولت سابق که هیچ طرح مسکنی در کشور اجرا نشد و طرح مسکن مهر نیز مزخرف خوانده شد که این موضع گیری منجر به کاهش تولید مسکن و افزایش تقاضا شد که برخی ها هم اقدام به احتکار مسکن نمودند و از طرفی دیگر قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نیز اجرایی نشد و این وضعیت باعث شد نبض بازار مسکن در دست دلالان، بساز وبفروش ها، مالکان و بنگاهدارانی قرار گیرد که در این بازار نقش دلالی را داشتند و آنها تعیین کننده نرخ املاک شدند و قیمت املاک را افزایش دادند که با این شرایط قیمت مسکن بصورت سرسام آوری افزایش یافت و همزمان رهن و اجاره نیز بطور قابل باوری بالا رفت و قیمت مسکن و رهن و اجاره تابع هیچ قاعده ای نیست واز آن طرف هیچ دستگاهی نیز خود را ناظر بر این حوزه نمی داند و مردم هم نمی‌دانند برای شکایت از قیمت مسکن و اجاره به کجا مراجعه کنند و آیا مرجع رسیدگی کننده به گرانی و گران‌فروشی مسکن و اجاره وجود دارد یا خیر. در سومین بخش گزارش از سلسله گزارش های حوزه مسکن که بصورت هفتگی منتشر می شود، با ما همراه باشيد.

لزوم قیمت گذاری توسط کارشناسان دادگستری

برخی از شهروندان بندرعباسی با گلایه بسیار زیاد از قیمت مسکن و رهن و اجاره که مشخص نیست برچه اساسی این قیمت های حبابی اعلام می شود و گاهی ردپایی از تبانی و زدوبندهایی بین دلالان و بسازو بفروش ها، برخی بنگاه داران و... برای افزایش قیمت ها دیده می شود، از دستگاه قضایی خواستند به عنوان دستگاه ارشد نظارتی و مدافع حقوق عامه برای نظارت بر حوزه مسکن و شناسایی دلالان و مداخله کنندگان در افزایش قیمت ها و برخورد قاطع با آنها اقدام نمایند تا امید به خانه دار شدن در مردم برگردد و همچنین بتوانند املاک را با قیمت منطقی و متعارف و غیرحبابی اجاره و رهن کنند. این شهروندان معتقدند اگر که کارشناسان رسمی دادگستری در قیمت گذاری املاک و رهن و اجاره بتوانند مشارکت کنند و سازوکاری اندیشیده شود تا خرید وفروش و رهن واجاره املاک پس از تاییدیه کارشناسان دادگستری صورت پذیرد، بطور حتم آن گاه قیمت های حبابی از بین رفته و دست دلالان سودجو نیز از این بازار قطع شده و نمی توانند خون مردم را در شیشه کنند که متاسفانه در حال حاضر هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد. از طرفی دیگر شماره تلفن هایی هم بایستی اعلام شود تا مردم اعتراض و انتقاد و پیشنهادات خود را در حوزه مسکن اعلام کنند و مشخص شود مردم برای ثبت شکایات خود در این حوزه بایستی به کدام نهاد اعلام کنند. آیا تعزیرات حکومتی، راه وشهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه املاک و اتاق اصناف و... نقش نظارتی و پاسخگویی به شهروندان در این حوزه دارند یا خیر؟

گفته های یک مشاور املاک

یکی از مشاوران املاک بندرعباس نیز با بیان اینکه برخلاف گذشته، بنگاه داران هیچ نقشی در قیمت گذاری املاک ندارند و مالکان خودشان اقدام به قیمت گذاری ملک شان می کنند و توجهی هم به نظرات مشاوره ای و پیشنهادی ما ندارند و می گویند با این قیمتی که من می گویم، اگر می توانی ملکم را بفروش ویا اجاره بده و اگر نمی توانی که به مشاور املاک دیگری اعلام می‌کنم؛ عنوان می کند : ما نیز از این شرایط راضی نیستیم و مشاهده می کنیم برخی قیمت هایی که برای فروش یا رهن واجاره ملک توسط مالکان اعلام می شود بسیار غیرمنطقی و غیرمتعارف وحبابی است. وی به اجاره یک واحد تجاری در یکی از مناطق بندرعباس اشاره می کند که مالک این مغازه، اجاره اش را از سه میلیون و 600هزار تومان به یکباره به ده میلیون تومان افزایش داد که نه تنها مستاجرش نتوانست مدت اجاره را تمدید کند و مجبور به تخلیه مغازه شد و تا کنون هم آن مغازه خالی است و هیچ مشتری دیگری نتوانست با این قیمت، آنرا را اجاره کند که اگر اجاره اش متعارف و منطقی بود، این واحد خالی نمی ماند و اشتغالی هم برای چند نفر ایجاد می شد که متاسفانه با این تصمیم، این ملک خالی ماند. وی نیز می گوید اگر که کارشناسان رسمی دادگستری در قیمت گذاری املاک و مبالغ رهن واجاره بتوانند سهیم باشند و با مهرتاییدیه آنها، املاک معامله شده و رهن و اجاره داده شوند، بطور حتم دیگر هرکسی نمی تواند هر قیمت را برای فروش واجاره ملکش اعلام کند واین بازار سروسامان گیرد. در حال حاضر مشاوران املاک نقش مشاوره ای خودشان را نمی توانند ایفا کنند و فقط قیمت هایی را بایستی به مردم اعلام کنند که مالکان می گویند و بیشترشان حبابی هستند و خودمان هم می دانیم قیمت واقعی املاک کمتر از قیمتی است که بیشر مالکان برای فروش یا رهن واجاره اعلام کرده اند و بایستی سازوکار مناسبی در این حوزه اندیشیده شود.

لزوم افزایش نظارت ها

یکی از فعالان حوزه مسکن می گوید: برای رهن یک واحد تجاری با ودیعه 500میلیون و اجاره ده میلیون تومان برای یکی از دوستانم اقدام کردیم و بعد متوجه شدیم مالک این ملک صاحب 97 ملک است که برایم غیرقابل باور بود این شخص این تعدادملک داشته باشد. البته در این وضعیت بی سروسامانی وعدم نظارت بر بازار مسکن واین سال ها افراد زیادی که بیشترشان هم از منطقه خاصی از کشور هستند ودر بندرعباس در حوزه ساخت وساز وفروش و دلالی مسکن فعالیت دارند، به سودهای بادآورده زیادی رسیدند و برخی هم دارای املاک فراوانی هستند و نیاز است نظارت های لازم وجود داشته باشد تا اولا افراد متخصص و مجرب و توانمند در بازار مسکن فعالیت داشته باشند تا املاک باکیفیت مناسب ساخته شده وبا قیمت منطقی عرضه شده و از احتکار مسکن جلوگیری شده و همچنین از طرفی دیگر مالیات از خانه های خالی اخذ شود تا این خانه ها به فروش رسیده ویا اجاره داده تا از تب گرانی مسکن واجاره در شهری مانند بندرعباس کاسته شود و قیمت ها حبابی نشود. بایستی نظارت ها افزایش یابد. در حال حاضر بازار مسکن و خودرو به حال خود رها شده اند.

ناامیدی از خانه دار شدن

برخی از شهروندان هم می گویند بخاطر گرانی و گران‌فروشی بیش از حد مسکن و عدم نظارت بر بازار مسکن، آنها علی رغم اخذ چندین وام و پس‌انداز و فروش کالاهای باارزش زندگی شان و طلاجات شان، اما هنوز موفق به خرید ملک نشده‌اند و قیمت خانه در شهر مهاجرپذیر بندرعباس واقعا حبابی است و هیچگونه نظارتی بر این بازار وجود نداردو نیاز است دستگاه‌های نظارتی و از جمله دستگاه قضایی استان برای برون رفت از این وضعیت با عوامل گرانی وگران‌فروشی مسکن برخورد قاطعانه داشته باشند تا مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند. همچنین الان وضعیت بگونه ای است که رهن واجاره هم بسیار بالاست و هیچ نظارتی وجود ندارد و قیمت‌هایی عنوان می شود که حتی قشر متوسط برای شان سخت است که خانه هایی را اجاره کنند وقشر محروم و فقیر که دیگر با این وضعیت اجاره نشینی برایشان به رویا تبدیل شده است. مشخص نیست چرا متولیان مربوطه هیچ برنامه نظارتی در این بخش ندارند و اجازه می دهند دلالان مسکن کاری کنند که دیگر کسی نتواند برای خودش خانه‌ای را که دوست دارد بخرد یا اجاره کند.

چرا زمین در بندرعباس ندادند؟

تعداد زیادی از شهروندان بندرعباسی نیز که امیدوار بودند با اجرای طرح جهش تولید مسکن توسط دولت سیزدهم خانه دار شوند، با بیان اینکه متاسفانه درشهر بندرعباس زمین برای اجرای این طرح اختصاص نیافته است، از راه وشهرسازی و منابع طبیعی به عنوان متولیان حوزه زمین و استانداری خواستند برای اجرای این طرح بدون تبعیض در بندرعباس نیز زمین اختصاص یافته و از واجدین شرایط ثبت نام کنند. آنها همچنین از دستگاه قضایی خواستند که از حق شان در این بخش دفاع کند و اجازه ندهند بی عدالتی در اجرای این طرح ادامه داشته باشند. چرا نباید بندرعباسی ها بتوانند در شهر خودشان مانند سایر شهرها ثبت نام کنند و خانه ای توسط دولت ساخته شود؟ چرا همواره در حق بندرعباسی ها نگاه های تبعیض گونه و ناعادلانه وجود دارد؟ مگر آنها حق خانه دار شدن ندارند؟ از دستگاه قضایی می خواهیم که از حق مان دفاع کند تا ما نیز به خانه دار شدن امیدوار باشیم. بنظرمان در اجرای این طرح ملی در بندرعباس کج سلیقگی و بی تدبیری صورت گرفته است، وگرنه مردمی که در این شهر امیدوار شده بودند تا یکی دوسال آینده همزمان با مردم مناطق دیگر خانه دار می‌شوند، با این نگاه دولتمردان در استان به خانه‌دار شدن امیدوار شدند. امیدواریم ثبت‌نام از مردم بندرعباس جهت ساخت مسکن در طرح جهش تولید بندرعباس در شهر بندرعباس اجرایی شود.

عدم معامله در بنگاه های املاک

یکی از شهروندان بندرعباسی به پویش نه به گرانی مسکن اشاره می کند که چند سال قبل در بندرعباس توسط اتحادیه املاک اجرایی و الگویی برای اتحادیه های املاک سایر شهرها شد که بر اساس این پویش، خانه های گران و اجاره های گران و غیرمتعارف در بنگاه های املاک معامله نمی شد که اثرگذار هم بود که اگر از این پویش حمایت دولتی و قضایی هم صورت می گرفت، در حال حاضر بطور حتم، وضعیت بهتر بود و قیمت ها حبابی نبود. اگر هم که این طرح الان اجرایی شده و از آن حمایت های لازم صورت گیرد ویا اتحادیه های املاک ملزم شوند که اعلام کننداملاکی که گران اجاره و رهن داده شده و به فروش می رسند، در بنگاه های املاک قولنامه نشوند و در دفاتر اسناد رسمی هم سند زده نشوند، بطور حتم حباب قیمتی مسکن از بین می رود که بنظر می رسد در این بخش نیز دستگاه قضایی نقش مهم و تعیین کننده ای دارد که اگر با مداخله این نهاد صورت پذیرد، بطور حتم بخش زیادی از مشکلات مسکن در حوزه قیمت های کاذب و حبابی ازبین خواهد رفت. همچنین از دستگاه قضایی می خواهیم با محتکران و دلالان و بنگاهدارانی که در گرانی مسکن و اجاره بها نقش دارند، برخورد و میزان ونوع برخوردها را اعلام نمایند تا بازار مسکن سروسامان یابد. بنظرم برفعالیت بنگاه های املاک نیز بایستی نظارت بیشتری شود.یکی از بنگاهداران املاک نیز می گوید : اگر طرح جهش تولید مسکن در خود شهر بندرعباس نیز اجرا نمی شد و اعلام نمی شد که شهرک علوی که فاصله زیادی با شهر بندرعباس دارد را برای اجرای این طرح درنظر گرفته اند، بطور حتم در شکستن قیمت املاک در بندرعباس اثرگذار بود که مشخص نیست چرا در شهر بندرعباس این طرح اجرا نشد؟

گلایه مستاجران

برخی از مستاجران هم از افزایش بی ضابطه اجاره هاکه حتی برخلاف مصوبه ستاد ملی کرونا که قرار بود حداکثر 20درصد به اجاره در بندرعباس افزوده شود که متاسفانه برخی از مالکان اجاره‌شان را 200تا 300 درصد نیز افزایش دادند وبه این مصوبه توجهی نشد، گلایه‌مندند ومی گویند متاسفانه هیچگونه نظارتی در این بخش وجود ندارد. آنها از دستگاه های نظارتی می خواهند بر بازار رهن واجاره نظارت کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند که این موضوع حتی باعث افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و... هم شده است و هیچ نهادی نیز برای رفع این مشکل اقدامی انجام نمی دهد. آنها از دستگاه قضایی استمداد طلبیدند تا سازوکاری در این بخش اندیشیده شود واز مطالبه اجاره های غیرمتعارف جلوگیری شود.

انتظار از دستگاه قضایی

مردم بندرعباس از دستگاه قضایی استان انتظار دارند با اتخاذ تدابیری پروبال دلالان و گران‌کنندگان مسکن و اجاره و رهن چیده شود و اجرای طرح جهش تولید مسکن در شهر بندرعباس نیز اجرایی شود تا از تداوم قیمت حبابی مسکن واجاره در این شهر جلوگیری شود و مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند.

علی زارعی / دریا