دریانیوز: در حالی بازار مسکن در بی‌سروسامانی بسر می برد که هیچ نهادی خود را ناظر این بازار نمی‌داند و شهروندان هم نمی دانند مشکلات حوزه مسکن را به کدام نهاد و دستگاه اجرایی و نظارتی منعکس کنند. از یک طرف رهن و اجاره روند صعودی دارد و از طرفی دیگر قیمت خانه هم هیچ ضابطه ای ندارد و هر شخصی برای خانه‌اش، هر قیمتی می گذارد و از آن طرف برخی بساز و بفروش ها و دلال ها با یکدیگر تبانی می‌کنند تا قیمت مسکن را افزایش دهند و هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد. در سال های اخیر که بارها گزارش هایی را در حوزه مسکن تهیه و منتشر کرده ایم و با مردم، بنگاه داران املاک، رئیس اتحادیه املاک بندرعباس و... صحبت کرده ایم؛ حتی برخی از بنگاه داران هم اذعان داشتند که برخی سازندگان و بسازوبفرش ها با یکدیگر تبانی و موافقت می‌کنند تا قیمت املاک را در مناطقی افزایش دهند و روی قیمت هایی به ازای هر مترمربع توافق می کنند تا از آن قیمت ها کوتاه نیایند و بعد از مدتی هم آن قیمت ها به ثبات می رسند و این موارد بارها اتفاق افتاده و افزایش قیمت و گرانی مسکن را به همراه داشته است و از آن طرف این قشر خیال شان راحت است که هیچ دستگاه ونهادی بر قیمت مسکن نظارتی ندارد و آنها خودشان تعیین کننده قیمت ها هستند وبه هیچ دستگاه نظارتی هم که پاسخگو نیستند و این روند همچنان ادامه دارد. شهروندان از این شرایط بسیار گلایه مندند و از دستگاه های نظارتی و قضایی انتظار برخورد با کسانی را دارند که مسبب افزایش حبابی قیمت مسکن و رهن و اجاره هستند و مردم را از خانه دار شدن ناامید کرده اند. در قسمت دوم گزارش مسکن با ما همراه باشيد.

از دستگاه قضایی انتظار داریم

برخی از شهروندان بندرعباسی هم که از بازار نابسامان مسکن به ستوه آمده اند و نمی توانند خانه بخرند و یا خانه مناسبی را با قیمت واقعی رهن و اجاره کنند، از دستگاه های نظارتی و بخصوص قضایی انتظار دارند به موضوع بازار مسکن ورود کنند واجازه ندهند برخی املاک‌شان را احتکار کنند وبرخی نیز با تبانی اقدام به افزایش قیمت ها می کنند و برخی از بنگاهداران املاک هم که در نقش دلال و بساز و بفروش هستند، در این حوزه مشارکت می‌کنند. این وضعیت باعث شده است نبض بازار مسکن در دست محتکران، دلالان، بسازوبفرش ها و بنگاه دارانی قرار بگیرد که با آنها همراهی می‌کنند و مردم از خانه دار شدن ناامید شده اند. آنها عنوان می کنند حتی مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص میزان افزایش اجاره بها توسط صاحبان املاک رعایت نشد و برخی از صاحبان املاک نسبت به افزایش چندبرابری اجاره برخلاف این مصوبه اقدام کردند و مستاجران با مشکل مواجه شدند و هیچ نظارتی هم در این حوزه وجود ندارد. شهروندان بندرعباسی از دستگاه قضایی انتظار دارند با متخلفان این حوزه برخورد کنند تا از افزایش بی ضابطه قیمت مسکن جلوگیری شود و هر کسی به خودش اجازه ندهد، قیمت املاک مسکونی و تجاری و رهن و اجاره را افزایش دهند. حتی مردم نمی دانند برای شکایت نسبت به گرانی مسکن و اجاره به کجا مراجعه کنند و هیچ دستگاهی خود را در این حوزه پاسخگو نمی داند. حداقل به مردم اعلام شود که برای ثبت شکایت شان در خصوص گرانی مسکن و اجاره بها به کجا مراجعه و یا شکایت شان را ثبت کنند. بنظر می رسد تا دستگاه قضایی به این موضوع ورود نکند، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه های نظارتی، بازار مسکن را کنترل و نظارت نمی کنند و افراد بی خانمان و مستاجر روز به روز بر مشکلات شان افزوده می شود و نیاز است نبض بازار مسکن از دستان سوداگران خارج شود تا مردم به خانه دار شدن و اجاره‌نشینی با قیمت های منصفانه امیدوار شوند.

صاحبخانه ها رحم کنند

برخی از مستاجران هم به افزایش غیرمنطقی و غیرمنصفانه اجاره و ودیعه املاک بسیار ناراضی و گلایه مندند و می گویند برخی از صاحبان املاک هر سال اجاره شان و همچنین ودیعه را بصورت نامعقولی افزایش می دهند ودر مقابل اعتراض مستاجر هم عنوان می کنند، من با این مبلغ اجاره می دهم واگر نمی خواهید، ملک را تخلیه کنید و مستاجر را بر سر دوراهی قرار می دهند. مردم چقدر از خوردن و هزینه های ضروری زندگی شان بزنند تا بتوانند آواره نشوند؟ آیا مسئولان این وضعیت را نمی بینند؟ در دولت قبل که طرح های ساخت مسکن را به مدت هشت سال قطع کردند و بیشترین اجحاف وکوتاهی در حوزه مسکن در حق مردم شد ومردم تاوان این ضعف مدیریت دولت سابق را می دهند و از خانه دار شدن ناامید نشده اند و نه تنها نمی توانند خانه بخرند که حتی برای اجاره‌نشینی با مشکل مواجه و درمانده شده اند و هیچ مسئولی هم خود را پاسخگو نمی‌داند.بسیاری از مستاجران از مناطق بهتر شهر بندرعباس به مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی رفته اند ودر آنجا هم قیمت ها در دو سه سال اخیر به میزانی افزایش یافته است که حتی به راحتی در این مناطق نمی توانند خانه مناسب با قیمت متعارف بیابند. حتی خانه های مشترک هم در محلات گران است. برخی هم مجبور شده اند به خانه پدری‌شان برگردند وبا آنها زندگی کنند و مشکلات‌شان همچنان ادامه دارد. برخی ها با مشکل خانوادگی مواجه شده اند و به طلاق و جدایی رسیده اند و آسیب های اجتماعی به همراه دارد و بایستی برای پیشگیری از این آسیب ها که با موضوع مسکن مرتبط است، توسط متولیان مربوطه چاره اندیشی شود.

خانه یا طلاق

شهروندی دیگر می گوید: سه فرزند دارم و توانایی خرید خانه علی رغم پس انداز و وام و... را ندارم و در حال حاضر به جدایی از همسرم فکر می کنیم. هر روز جروبحث در خانه داریم و هم بچه های مان از این وضعیت ناراحت و عصبی هستند و هم همسرم می گوید باید خانه بخری و یا اینکه از هم طلاق بگیریم و با این وضعیت که هر روز خانه گران‌تر می شود و دولت هم هیچ نظارتی ندارد که قیمت ها هر روز گران‌تر می شود، خیلی های دیگر باید مثل ما طلاق بگیرند. با این وضعیت جوانان که نمی‌توانند ازدواج کنند، حتی برخی از کسانی هم که قبلا ازدواج کرده اند، به بن بست رسیده اند و نمی دانند چه کار کنند. هشت سال که دولت روحانی خانه نساخت و افزایش چندین برابری قیمت مسکن و اجاره را به همراه داشت و این دولت هم که وعده داد چهار میلیون مسکن بسازد، گویا در بندرعباس خانه ای نمی سازند و به کمبود مسکن در بندرعباس که شهری مهاجرپذیر است، توجهی نشده و باعث گرانی بیش از حد مسکن شده است و اجاره ها نیز بسیار افزایش یافته است و هیچ نظارتی در این حوزه وجود ندارد. مردم تا کی باید تاوان این ضعف مدیریت ها را بدهند؟

چرا مسئولان در بندرعباس از مردم برای طرح نهضت جهش تولید مسکن ثبت نام نمی کنند وبرایشان در این شهر خانه نمی سازند تا زندگی‌ها به بن‌بست نرسد؟ واقعا این عدالت است که در سایر شهرهای کشور و استان از مردم ثبت نام شود و ساخت مسکن آغاز شود ودر بندرعباس از افراد بی خانمان ثبت نام نمی شود وزمین برای ساخت مسکن در بندرعباس درنظرگرفته نشده است و به همین دلیل هم دلالان وبساز بفروش ها و... از این موضوع حداکثر سوء استفاده را می کنند و می دانند در بندرعباس وقتی هیچ خانه ای توسط دولت ساخته نمی‌شود و نیازها روزبه روز در حال افزایش است، آنها می توانند با افزایش قیمت ها به سودهای بادآورده دست یابند و خون مردم را در شیشه کنند. واقعا کسی نیست که به این مشکل مردم رسیدگی کند؟ چرا حتی در اجرای یک طرح ملی در حق مردم بندرعباس تبعیض روا شده است و از مردم در بندرعباس در طرح نهضت ملی جهش تولید مسکن ثبت نام نشد؟ چرا با محتکران و دلالان و سوداگران بخش مسکن در بندرعباس برخورد نمی شود که هر روز قیمت ها را افزایش می دهند و مردم را از خانه دار شدن ناامید ومستاجران را در آستانه آوارگی قرار داده‌اند؟ از دستگاه های نظارتی وقضایی می خواهیم در این بخش چتر نظارتی شان را گسترده کنند تا مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند. اثرات عدم نظارت ها را بایستی در حوزه های مختلف مورد توجه قرار داد.

در آستانه آوارگی هستیم

مستاجر دیگری دریکی از محلات بندرعباس می گوید : صاحبخانه ها اجاره ها را بسیار بالا برده اند و من که کارگر روزمزد هستم و برخی روزها درآمد دارم و برخی روزها بدون درآمد هستم و حتی برای اجاره 500هزار تومانی ام، گاهی قرض می گرفتم ویا از خیرین کمک می گرفتم، حالا صاحبخانه اجاره ام را دوبرابر کرده است و چطور می توانم پرداخت کنم. در خانه‌ای که اجاره نشسته ایم، ازبس قدیمی و فرسوده است که از سقفش خاک می ریزد وخانه پراز موش و سوراخ و... است که آسایش نداریم و چند مرتبه هم موش زن و بچه ام را گاز گرفته است. رفتیم در همین محله و محلات دیگر دنبال خانه گشتیم که خانه با این مبلغ اجاره و ودیعه نتوانستیم پیدا کنیم. صاحبخانه هم یک هفته برای تخلیه خانه به ما مهلت داده است. نمی دانم چه کار کنم؟ آیا چند تکه وسیله زندگی که دارم را باید بردارم و در کوچه زندگی کنم؟ در این شهری که اینقدر درآمد دارد و کشور از بندرعباس تزریق مالی می شود، چرا خانواده های محروم باید اینطور درمانده و آواره باشند؟ چرا دولت به فکر قشر محروم بی خانمان نیست. فکر می کردیم در این دولت شاید خانه دار شویم که حالا شنیده ایم در بندرعباس برای خانه از مردم ثبت نام نمی کنند. مگر وظیفه دولت نیست که مسکن را برای مردم و بخصوص محرومان تامین کند؟ چرا دولت ها به فکر محرومان نیستند و از آن طرف قیمت‌های مسکن واجاره روزبه‌روز بیشتر می شود. با این وضعیت نمی دانیم چه کار کنیم؟ طلاق هم بگیریم که بچه های مان گرفتارتر می‌شوند. خانه هم که نمی توانیم اجاره کنیم. از دولت می خواهیم چاره ای برای ما خانواده های بیچاره و بدبخت داشته باشد.

انتظار از دستگاه قضایی

مردم بندرعباس انتظار دارند رئیس کل دادگستری استان که تا پیش از این دادستان بندرعباس بودند و مردم از عملکردشان بسیار رضایت داشتند واز این انتصاب هم ابراز خشنودی داشته و از رئیس قوه قضاییه کشور نیز قدردانی می کنند ، به حوزه مسکن نیز ورود کنند و از یک طرف پیگیری کنند تا اراضی مورد نیاز در شهر بندرعباس برای ساخت مسکن در طرح جهش تولید مسکن و ثبت نام از متقاضیان واجدشرایط مسکن در این شهر آغاز شود که بر قیمت مسکن بسیار اثرگذار خواهد بود و تبعیض در اجرای این طرح ملی از بین خواهد رفت و مردم عدالت را در اجرای طرح ملی جهش تولید مسکن مشاهده خواهند کرد و از طرفی دیگر با دلالان و سوداگران بازار مسکن برخورد قاطعانه شود وسازوکاری اندیشیده شود تا املاک با قیمت غیرحبابی عرضه شوند و اجاره‌ها و ودیعه‌ها منطقی شوند و بنگاه‌های املاک از معامله املاک با قیمت های حبابی و غیرمتعارف منع شوند و برخوردهای لازم در این بخش، صورت گیرد و از کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری در بخش مسکن استفاده شود و همانطور که دادگستری هرمزگان در دو سال اخیر در بسیاری از حوزه ها حائز رتبه برتر شد، انتظار می رود با اتخاذ تدابیری بتواند در ساماندهی بازار مسکن و افزایش رضایت‏مندی مردم در این حوزه نیز رتبه نخست را در کشور کسب کند.

علی زارعی/دریا