دریانیوز: یکی از گلایه های همیشگی مردم هرمزگان از صنایع این بود که وجود صنایع و بنگاه های اقتصادی در استان نه تنها منفعتی برای آنها ندارد که حتی برخی جاها به ضررشان هم تمام شده است. اولین انتظار این است که مردم استان نفعی از وجود این صنایع ببرند و آن هم در بحث اشتغال شان است که متاسفانه از گذشته که بیشتر مدیران صنایع پروازی بودند، نیروهای مورد نیاز این صنایع هم بصورت اتوبوسی از سایر استان ها تامین می شد و جوانان هرمزگانی مجبور بودند به سمت مشاغل کاذب بروند که به آنها لقب قاچاقچی زده و بسیاری از جوانان و مردم استان هم در همین مسیر جان شان را از دست داده اند و الان هم بخاطر سوخت بری، هرازگاهی در آتش می سوزند و جان شان را ازدست می دهند. حتی به جوانانی که شغل آبا واجدادی شان صید وصیادی بوده است، مجوز صیادی ندادند و شغل شان را صید غیرمجاز خواندند وبا آنها برخورد شد و برخی مجبور به قاچاق کالا و.... شدند. اگر این صنایع فعال در هرمزگان، اولویت نخست شان را اشتغال بومیان استان قرار می دادند، آنها نیز مجبور نبودند به سمت مشاغلی بروند که جان شان را هم ازدست دهند وخانواده هایی داغدار شوند. از آن طرف وقتی دهها هزار نفر نیروی انسانی این صنایع از سایر استان ها تامین شد، این افراد مسکن شان را از داخل شهر بندرعباس تامین کردند که باعث گرانی مسکن شد تا جایی که مردم محروم و متوسط استان در سال های اخیر دیگر به راحتی توان خرید خانه ویا حتی رهن و اجاره خانه را ندارند و مانند پرسنل صنایع، درآمد و حقوق بالایی ندارند و نمی توانند اجاره های بالا را پرداخت کنند وصنایع حداقل بایستی مسکن کارکنان غیربومی شان را هم تامین می کردند تا فشاری به مردم بندرعباس واستان وارد نشود و این پرسنل و کارگران از داخل شهر به صنایع در رفت و آمد نشوند تا منجر به ترافیک و... نشود. سهم مردم استان وبخصوص شهر بندرعباس از این صنایع فقط آلودگی، ترافیک، گرانی مسکن و... شده است. در این بخش ها هم نیاز است دستگاه های نظارتی و قضایی از حق اشتغال جوانان استان دفاع کنند و مشکل مسکن پرسنل فعال در صنایع و مردم استان نیز با احداث مسکن توسط صنایع برای پرسنل شان برطرف شود.

از طرفی دیگر این صنایع و بنگاه های اقتصادی حتی حاضر نشدند اساس قانون مالیات های مستقیم، مالیات و عوارض شان را به استان پرداخت کنند و اجحاف زیادی در حق استان روا شد . چندی پیش نیز مدیرکل اقتصادی و دارایی استان هم گفت پالایشگاه نفت ستاره، مالیات بر ارزش افزوده اش که حتی مبلغ فقط یک سال آن 1700میلیارد تومان بوده را به تهران داده است و این سهم هرمزگان را به استانی که در آن فعالیت دارد، پرداخت نکرده است. البته مردم استان انتظار دارند این مبالغ به استان برگردد وبایستی پیگیری های لازم صورت گیرد. بحمدالله در چند ماه اخیر دستگاه قضایی نیز به این موضوع ورود کرده و اداره کل امور مالیاتی هرمزگان پیگیری های لازم را انجام داده و این موضوع منجر به برگشت پرونده 40 بنگاه اقتصادی به استان شده است که ضمن تشکر از آنها، نیاز است این روند ادامه داشته باشد.با این اقدام که برای نخستین بار برای دفاع از حق استان در این بخش صورت گرفت، رییس کل دادگستری هرمزگان از عملکرد و اقدامات مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در انتقال پرونده های مالیاتی 40 صنعت و بنگاه اقتصادی به استان قدردانی کرد.مجتبی قهرمانی در دیدار با مدیرکل امورمالیاتی افزود : زمانیکه مردم استان متحمل آسیب ها و آلودگی ها و.... صنایع می شوند؛ پس بایستی از مزایا و محاسن این صنایع نیز بهره مند شوند.قهرمانی اظهار داشت : برگشت پرونده های مالياتی بنگاه های اقتصادی به استان باعث حمایت از تولید و افزایش گردش مالیاتی برای استان می شود.وی تصریح کرد: این شرکت ها و صنایع نه تنها مالیات شان را در استان پرداخت نمی کردند که حتی حساب های بانکی و امورات بیمه ای شان را در خارج استان انجام می دادند که با پیگیری امور مالیاتی هرمزگان، این گردش مالی به استان منتقل شده و مردم از مزایای آن برخوردار می شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بر ضرورت ادامه پیگیری جهت برگشت پرونده مابقی صنایع به استان تاکید کرد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تشویق شرکت ها و صنایع بزرگ استان برای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که بر اساس قانون باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، انجام دهند و به همین منظور مقرر گردیده با همکاری صنایع و شرکت های فعال در استان هرمزگان و از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی آنها، بودجه مکفی جهت محرومیت زدایی و توسعه و تکمیل زیرساخت ها در اقصی نقاط استان با توجه به برنامه ای هدفمند و کارشناسی شده، اختصاص یابد.قهرمانی همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت تأمین بودجه برای رفع نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و محرومیت زدایی، رفع معضلات زیست محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، کمک به کودکان کار و کارگران فصلی و سایر مسائل و نیازهای اجتماعی از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص برشمرد.وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.

قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌تواند زمینه ساز دستاورد‌های بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان ضمن آگاهی به این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۴۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که در نتیجه آن ، سهم مالیات این شرکت ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده می شود.گفتنی است «شاکررضا مریدی» مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان نیز با تبریک انتصاب قهرمانی به عنوان رئیس کل دادگستری هرمزگان، از حمایت های دستگاه قضایی استان جهت برگشت پرونده های مالياتی صنایع و بنگاه های اقتصادی به استان قدردانی کرد.

علی زارعی/دریا