دریانیوز:  امـروزه مصـرف بـی رویـه دارو و بـه طـور کلـی خـود درمانـی از جملـه بـزرگ تریـن مشـکلات بهداشـتی ، اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه محسـوب مـی شـود به گونـه ای کـه بررسـی هـا نشـان مـی دهنـد میـزان تجویـز داروهـا بـا جمعیت کشـور و وضعیـت
اپیدمیولوژیـک بیمـاری هـا همخوانـی نـدارد و تـلاش هـاي صـورت گرفتـه بـراي اصـلاح ايـن الگـو از موفقيـت چندانـي برخـوردار نبـوده و نظـام دارويـي كشـور همچنـان بـا مشـكل مصـرف بـي رويـه و خـود سـرانه دارو روبـرو اسـت.لـذا در شـرایط فعلـی، شـناخت علـل مصـرف خـود سـرانه دارو و ارائـه راهـکار بـرای کاهـش و کنتـرل آن، از اهمیـت خاصـی برخـوردار مـی باشـد. تحقیقـات بیانگـر آن اسـت کـه اغلـب خانـواده هـای ایرانـی بـه صـورت روزانـه مصـرف کننـده دارو هسـتند.مصـرف خـود سـرانه دارو علـل متنوعـی را در بـر مـی گیـرد، عواملـی نظیـر نگهـداري دارو در منـزل، اعتقـاد بـه بـی خطـر بـودن مصـرف خـود سـرانه داروهـا، نداشـتن فرصـت کافـی جهـت مراجعـه بـه پزشـک بـراي رفـع مشـکل، تحویـل دارو بـدون تجویـز پزشـک توسـط داروخانـه هـا، بـی اعتمـادي بـه کیفیـت دارو و ترجیـح دادن داروهـاي خارجـی بـه ایرانـی و بالا بودن هزینه دارو و درمان و استفاده از دارو هایی با قیمت پایین تر برای تسکین کوتاه مدت درد، از عوامـل مهـم مصـرف خودسـرانه داروهـا مـی باشـد.اما چرا مردم به مصرف خودسرانه دارو و خود درمانی روی آورده اند ؟؟ در جواب باید گفت این روزها تامین هزینه‌های دارو و درمان هم به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. گرانی دارو از یک طرف، در دسترس نبودن برخی داروها از طرف دیگر و همه‌گیری کرونا که باعث کمبود برخی داروهای دیگر شده همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا مردم برای تامین سلامت خود هم با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کنند.

حال با اعلام خبر حذف ارز دولتی اوضاع بدتر نیز می شود .حذف ارز دولتی یعنی وارد کردن داروها با ارز آزاد و افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های درمان که البته ضربه اصلی را به مردم وارد می‌کند اما بیمه‌ها هم در این شرایط متضرر می‌شوند و چه بسا کار به ورشکستگی هم برسد. در سبد مصرف خانوارهای ایرانی، بهداشت و درمان از لحاظ وزنی در ردیف پر هزینه‌‌ترین‌ها قرار می‌گیرد. اگر 72 درصد از وزن این سبد، مربوط به کالاهای غیرخوراکی و خدمات باشد، بهداشت و درمان با سهم 7 درصدی پس از هزینه‌های مرتبط با مسکن با 35 درصد و حمل و نقل با 9 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط، متغیرهای مرتبط با قیمت‌گذاری، مانند نرخ ارز، فشار هزینه‌‌ای قابل ملاحظه‌‌ای را به بهداشت و درمان وارد می‌سازند. در این میان، فشار هزینه‌ای موجود بر دهک‌های پایینی بیشتر است؛ به ویژه برای 3 دهک پایین درآمدی. دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب 7، 8 و 9 درصد از مصارف ماهیانه خود را به بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. در میان دهک‌های پایین درآمدی، بهداشت و درمان با ضریب نفوذ بالاتری در میان شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. در نتیجه، می‌توان گفت که سهم تورم گروه بهداشت و درمان با اولویت بالاتری به سمت دهک‌های پایین می‌لغزد و آنها را مرعوب خود می‌کند. به این ترتیب، هزینه‌ای که به خلق تورم می‌انجامد از ناحیه دهک‌های پایین درآمدی، تحریک و به عنوان سهم این دهک‌‌ها در شاخص کل قرار می‌گیرد. از باب نمونه، در دهک دهم سهم تورم بهداشت و درمان در مهرماه سال جاری 18 درصد بوده است. دهک‌های هشتم و نهم هم هر کدام به ترتیب 14 و 15 درصد فشار هزینه‌‌ای را در این بخش متحمل شده‌اند. در این میان، حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی که امروز به تصویب رسید، از میان نرخ‌های مرسوم در قیمت‌گذاری کالاهای پرمصرف مانند اقلام مندرج در سبد بهداشت و درمان، یا کاهش میزان تزریق آن، می‌تواند، تعادل قیمت‌ها را برهم بریزد؛ به نحوی که تورم بیشتری را در سال 1401 شاهد باشیم.

آبان ماه سال جاری، «همایون سامه‌یح نجف‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه ابتدایی امسال به پایان رسیده است و در صورت تخصیص نیافتن آن، باید از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرد. به گفته این نماینده مجلس، متأسفانه این ارز اختصاص یافته برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه ابتدایی امسال به پایان رسیده است. مبلغ حدودا 2 میلیارد و 600 میلیون دلار با بهای 4 هزار و 200 تومان برای واردات حوزه دارو مقدار کمی است و در حال حاضر، از طرفی موضوع بررسی بودجه و از طرف دیگر مشکلات مردم برای تأمین دارو مطرح است. همین حالا شرکت‌های بیمه به دلیل ناروشن بودن شرایط تخصیص ارز 4200 به حوزه دارو، داروهایی را که با این نوع ارز باید وارد شوند، در سبد ریسک خود قرار می‌دهند. در نتیجه اگر ارز به میزان واقعی و مورد نیاز برای واردات بر مبنای 4200 تخصیص نیابد، بیمه‌ها هم سایه تعهدات خود را برای پوشش هزینه‌های این داروها به ویژه داروهای بیماری‌های «صعب العلاج» کاهش می‌دهند. از طرفی شرکت‌های تولیدکننده دارو که از ارز 4200 برای واردات مواد اولیه بهره می‌گرفتند، ناچارا باید با نرخ‌های جدید کار کنند. لازم به ذکر است ۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند.اگر وضعیت فقر بهداشتی را با دو شاخص دسترسی به سیستم سلامت و بهره‌مندی از سیستم سلامت دسته‌بندی کنیم، شاخص دسترسی از طریق مواردی همچون سرانه پزشک، تخت بیمارستانی و مانند آن قابل اندازه‌گیری است. طبق آمارهای وزارت رفاه، دسترسی به امکانات بهداشت و درمان از قبیل پزشک و بیمارستان، فاصله زیادی با کشورهای با درآمد بالا و حتی در برخی موارد با میانگین جهانی دارد. به‌طوری که گسترش امکانات پزشکی و به‌خصوص سرانه تخت بیمارستانی فعال و پزشک ضروری است. لازم به ذکر است کمبود سرانه پزشک در ایران که بخش زیادی از آن ناشی از انحصار در رشته پزشکی و عدم افزایش ظرفیت دانشگاهی این رشته است در مواردی مانند بیماری‌های همه‌گیر می‌تواند شرایط را به‌شدت بحرانی کند. اما مورد دوم، شاخص بهره‌مندی است.

شاخص‌هایی که میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت را مشخص می‌کند. به این معنا که خانوار تا چه حد می‌تواند از امکانات موجود بهره‌مند شود که با شاخص‌هایی نظیر پوشش بیمه، پرداخت از جیب، هزینه‌های کمرشکن و مانند آن اندازه‌گیری ‌شود. یکی از بخش‌هایی که دولت باید در آن تحول ایجاد کند، بخش بهداشت و درمان است.یکی از شاخص‌های میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت، سهم پرداخت از جیب بیمار است. منظور از پرداخت از جیب، نسبت پرداخت از جیب از کل هزینه‌های بهداشتی جاری است. پرداخت از جیب مستقیما از جیب خانوارها برای هزینه‌های درمانی صورت می‌گیرد. بنابه گزارش بانک جهانی، پرداخت از جیب خانوارهای ایرانی برای هزینه‌های درمانی در سال 1397 حدود 35 درصد است که این میزان بسیار بیشتر از متوسط جهانی این شاخص یعنی 18 درصد بوده است. رتبه ایران در جهان در همان سال، رتبه 116 در بین 187 کشور بوده است. شاخص دیگر در بخش بهره‌مندی از سیستم سلامت، هزینه‌های سلامت منجر به فقر است. این شاخص حدی است که خانواده در حالت عادی بالای خط فقر است، اما پس از پرداخت هزینه‌های بهداشتی از جیب به زیر خط فقر می‌رسد. به بیان دیگر فقر ناشی از درمان را تجربه می‌کند. بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد در سال 1398، میزان شاخص در سطح کشوری 2.84درصد، روستایی2.8 درصد و شهری 2.85 درصد بوده است. به این معنا که 2.8درصد از جمعیت کشور، یعنی در حدود دومیلیون و 380 هزار نفر در سال 1398 به واسطه هزینه‌های بهداشت و درمان به زیر خط فقر رفته‌اند.

هزینه‌های درمانی ایران کمرشکن‌تر از 93 کشور

از دیگر شاخص‌های بهره‌مندی از سیستم سلامت، شاخصی با عنوان هزینه‌های کمرشکن سلامت است. منظور از هزینه‌های کمرشکن، کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار است که برابر یا بیش از 40 درصد ظرفیت پرداخت خانوار یا مخارج معیشتی (مخارج غیرخوراکی) او باشد. براساس وزارت رفاه، حدود 2.88 درصد خانوارهای کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه هستند و میزان این شاخص در استان‌های لرستان با5.63 درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 22.5 درصد و فارس با 5.15 درصد است. هزینه‌های کمرشکن خانوار به دو شیوه دیگر نیز قابل محاسبه کردن است؛ اولی نسبتی از خانوارها که بیش از 10 درصد از هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کنند و دومی شامل نسبتی از خانوارهاست که بیش از 25 درصد از هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کنند. طبق بررسی‌های وزارت رفاه، در کل کشور 19.5 درصد از خانوارها حدود 10 درصد درآمد خود را سالانه صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کنند. این میزان در استان اصفهان 27.5 درصد، در مازندران 27.4 درصد، در کهگیلویه و بویراحمد 27.4 درصد، در آذربایجان‌شرقی 27.3 درصد و در لرستان 24.8 درصد است.

اما شاخص 25 درصد نیز نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود پنج درصد از ایرانی‌ها 25 درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌کنند و این میزان در استان همدان 8.3 درصد، در مازندران 7.8 درصد، در فارس 7.6 درصد، در لرستان 7.5 درصد و در گلستان 7.1 درصد است.شاخص دیگر که از زیرمجموعه‌های شاخص هزینه‌های کمرشکن سلامت است، تحت‌عنوان هزینه کمرشکن سلامت ناشی از عمل جراحی نامیده می‌شود. منظور از هزینه‌های کمرشکن سلامت ناشی از عمل جراحی، به نسبتی از خانوار گفته می‌شود که زمانی که نیاز به عمل جراحی دارند، احتمال این وجود دارد که با هزینه‌های کمرشکن مواجه شوند. هزینه‌های کمرشکن در اینجا کل هزینه‌های صورت‌گرفته برای عمل جراحی پرداخت شده از جیب خانوار است که برابر یا بیش از 10درصد درآمد خانوار باشد. در همین خصوص از سال 2003 تا سال 2020، بانک جهانی این شاخص را برای تعدادی از کشورها منتشر کرده است. در سال 2020 متوسط این شاخص در ایران 30.2 درصد محاسبه شده است، درحالی که متوسط جهانی برای این شاخص، 21 درصد محاسبه شده است. رتبه ایران بین 132 کشوری که این شاخص برای آنها محاسبه شده 93 است که حکایت از جایگاه نامطلوب نزولی این شاخص در ایران طی سال‌های 2003 تا 2020 دارد.

فاطمه هوشنگی/دریا