دریانیوز: نبض بازار مسکن همچنان همچنان در دستان دلالان، بساز وبفروش ها و برخي از مشاورين املاکي است که بيشتر نقش دلالي را بازي مي کنند تا مشاوره دادن.متاسفانه اثرات عدم ساخت مسکن در هشت سال گذشته و عدم اجراي هيچگونه طرحي در حوزه مسکن توسط دولت سابق باعث شد که از سال هاي قبل، مردم از خانه دار شدن نااميد شوند و حتي براي بسياري از شهروندان رهن واجاره مسکن هم سخت شده است تا چه برسد به خريد مسکن. چند روز قبل يکي از خانواده هاي محرومي که توان پرداخت اجاره در يکي از محلات را نداشت، قبل از اتمام اجاره مجبور به تخليه خانه شد که مشاور املاک مستاجر را با وديعه و اجاره بالاتر براي اين خانه جايگزين کرد و صاحبخانه نفعش بيشتر شد. مردم مي گويند متاسفانه بيشتر مشاورين املاک تلاش مي کنند که قيمت فروش و رهن و اجاره املاک را بيشتر کنند تا حق کميسيون بيشتري نصيب شان شود و برخي هم با شيوه هاي خاصي نقش دلالي را در فروش املاک بازي مي کنند که به سود خودشان و فروشندگان است و به ضرر خريدار و فشار بيشتر به خريداران مسکن وارد مي شود. گاهي نيز شنيده مي شود مثلت دلالان، بساز بفروش ها و مشاوران املاک براي افزايش نرخ ها شکل مي گيرد و خودشان قيمت گذاري حبابي براي املاک انجام مي دهند تا همان قيمتي که مي خواهند و البته غيرواقعي وحبابي است، املاک خريد وفروش شود و به همين دليل کمتر شهروندي مي تواند اين خانه ها را براي سکونت بخرد و بيشتر دلالان خريد وفروش مي کنند وسود مي برند.

متاسفانه هيچگونه نظارتي در اين بخش وجود ندارد و قيمت املاک و رهن و اجاره تابع هيچ قاعده اي نمي باشد و هيچ دستگاهي خود را ناظر اين بخش نمي داند. در واقع هر کسي و با هر قيمتي ملک خود را در معرض فروش و يا رهن و اجاره قرار مي دهد و هيچ نهادي هم چتر نظارتي خود را بر سر قيمت ملک و رهن و اجاره پهن نکرده است. از آن طرف محتکران حقيقي و حقوقي مسکن هم املاک شان را در احتکار نگه داشته اند و تاکنون سازوکار مناسب و اجرايي در اين حوزه وجود نداشته تا املاک به بازار عرضه شود. انتظار مي رفت با آغاز اجراي طرح ساخت چهارميليون مسکن در کشور در دولت سيزدهم به مرور قيمت حبابي مسکن شکسته شده و به قيمت واقعي نزديک تر شود که متاسفانه در شهري مانند بندرعباس که حدود دو ماه از اجراي آغاز ثبت نام مي گذرد، هيچ ثبت نامي از بندرعباسي در اين شهر صورت نمي گيرد و شهرک علوي براي افراد بي خانمان درنظر گرفته شده است که دهها کيلومتر با شهر بندرعباس فاصله دارد که متاسفانه در اين دولت سر بندرعباسي ها در بخش مسکن بي کلاه ماند.

اين وضعيت باعث کمبود شديد مسکن در بندرعباس با توجه به مهاجرپذير بودن اين شهر شده و صنايعي که نيروهاي شان را از ساير استان هاي کشور واتوبوسي تامين کرده اند، اما براي مسکن شان تدبيري نينديشيده اند و اين پرسنل شاغل در صنايع مسکن شان را از سطح شهر بندرعباس تامين مي کنند که موجب افزايش قيمت مسکن شده است و حتي رهن و اجاره در سال هاي اخير افزايش چند برابري را داشته و خانواده هاي بومي به راحتي توان پرداخت اين هزينه ها را ندارند. از آن طرف اين خانواده ها چشم انتظار اجراي طرح نهضت ملي مسکن در بندرعباس بودند که متاسفانه با بي تدبيري صورت گرفته در مکان مناسب براي اجراي طرح و اختصاص زمين، اين قشر بي خانمان نااميد شدند. اين وضعيت باعث شده است که دلالان ، بساز وبفروش ها و مالکان مسکن همچنان بيشتر نبض بازار مسکن را در دست بگيرند و قيمت مسکن و رهن واجاره را روز به روز افزايش دهند که نياز است دولت و قوه قضائيه در اين حوزه اقدامات مناسبي را داشته باشند.

علی زارعی/ دریا