|
|
|
|
|
|
قیمت سرسام آور مسکن در بندرعباس
|
|
دریانیوز: مسکن از ضروری ترین و طبیعی ترین نیاز هر انسانی به شمار می رود و بشر همانگونه که برای ادامه حیات به آب و غذا نیاز دارد به محل زندگی و مسکن نیز نیازمند است که متاسفانه این روزها مسکن به شکلی غیرطبیعی افزایش قیمت پیدا کرده است.
|
|
|
|
|
|
، 08:56 / کد خبر: 41155 / تعداد بازدید: 251
|
|
|
دریانیوز: مسکن از ضروری ترین و طبیعی ترین نیاز هر انسانی به شمار می رود و بشر همانگونه که برای ادامه حیات به آب و غذا نیاز دارد به محل زندگی و مسکن نیز نیازمند است که متاسفانه این روزها مسکن به شکلی غیرطبیعی افزایش قیمت پیدا کرده است. تامین مسکن برای افراد جامعه از مسئولیت های مهم و اولیه حاکمیت محسوب می شود تا افراد جامعه از جمله کم درآمدها و به ویژه جوانانی که به تازگی زندگی مشترک تشکیل داده اند بتوانند از مسکن مناسبی برخوردار باشند تا با امنیت خاطر و آرامش زندگی کنند. این روزها پرداخت اجاره بها در نقاط حومه شهر بندرعباس به ویژه شمال بلوار امام حسین که همیشه جزء نقاط ارزان و با هر بودجه ای امکان تهیه آپارتمانی مطلوب با امکانات مناسب فراهم بوده برای برخی اقشار غیر قابل پرداخت شده است.با توجه به افزایش نرخ تورم شاهد افزایش چشمگیر قیمت های اجاره بها و رهن خانههای مسکونی هستیم که بالطبع این امر برای مستاجرانی که از شرایط مالی مطلوبی برخوردار نیستند عرصه را بسیار تنگ و بغرنج کرده است.بلعیده شدن درآمد خانوارها توسط هزینه مسکن، واقعیتی است که بهخصوص در دورههای تنش بازار مسکن به وقوع میپیوندد و در سالهای اخیر با جهش ۷ برابری میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، این سهم نیز بهشدت افزایش پیدا کرده است. طبق تازهترین آمارها، خانوارهای شهری بهطور میانگین باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تأمین هزینههای مسکن خرج کنند.سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان بهطور متوسط ۱۸ درصد و دامنه نوسان آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است؛ یعنی یک نفر بهطور میانگین در ازای دستمزد ۱.۵ ساعت کار روزانه میتواند اجاره مسکن و هزینه سکونت خود در آن روز را تأمین کند و اجرت مابقی ۶.۵ ساعت کار روزانه خود را برای تأمین سایر نیازهای زندگی اعم از خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و... اختصاص دهد. در ایران اگرچه محاسبات رسمی برای این شاخص انجام نمیشود، اما برآوردهای کارشناسی حاکی است سهم هزینه مسکن درسبد یک خانوارشهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است.
بهعبارت دیگر، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲ برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند. هرمزگان بالاترین نرخ تورم را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تجربه کرده است هرمزگان در میان همه استانهای ایران بالاترین نرخ تورم را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تجربه کرده است و از تهرانی که پایتخت کشور به شمار میرود، بیش از ۲.۵ درصد تورم بالاتری دارد و نمونه آن را میتوان در موضوع مسکن و وضعیت بیحساب و کتاب آن و فقدان وجود متولی مشخص در این زمینه نیز مشاهده کرد. مردم این استان به ویژه بندرعباس در حوزه خدمات عمومی، کیفیت خاصی را تجربه نمیکنند اما هزینههای بیشتری نسبت به مردم سایر نقاط کشور پرداخت می کنند. بندرعباس بر خلاف شهرهای بزرگ کشور در منطقه شمال و جنوب از لحاظ بافت شهری فقیر و عیون نشینی ندارد. محلات حاشیه ای و بافت فرسوده در کنار مناطق با بافت مرفه واقع شدند مانند محله «آیت الله غفاری» و «کوی فرهنگیان» که در کنار هم هستند و بافت شهری کامل متفاوتی دارند؛ درست است که تنها یک خیابان کم عرض میان این دو محله قرار دارد اما از لحاظ قیمت ملک باید گفت تفاوت این دو محله از زمین تا آسمان است و این امر برای سایر محلات بندرعباس نیز صدق می کند.بر خلاف سایر شهرهای کشور که مناطق مسکونی به اصطلاح شمال شهر آنها از امکانات و خدمات ویژه و به قولی لاکچری برخوردار هستند در بندرعباس از این امکانات خبری نیست و املاک در مناطقه خاص این شهر با حداقل امکانات مانند آسانسور، پارکینگ، انباری و... بیشترین قیمت را دارند. در منطقه گلشهر و داماهی و رسالت قیمت هر واحد مسکونی نوساز با کیفیت مناسب تا 15 میلیون تومان به ازای هر مترمربع نیز معامله میشود و قیمت واحدهای مسکونی تعاونیساز خوشساخت نیز تا متری 9 میلیون تومان نیز قیمت خورده است.توان برای خرید واحدهای مسکونی در بندرعباس به شدت کاهش یافته و در عین حال ساخت و ساز در دو سه سال اخیر نیز کاهش چشمگیری یافته و همین امر موجب شده تا بسیاری از مردم عملا دنبال واحد اجارهای باشند.
هیچ قاعدهای در نرخگذاری واحدهای تجاری و مسکونی در بندرعباس وجود ندارد و فردی که سال گذشته ساخت واحدهای مسکونیاش به پایان رسیده و عملا هر مترمربع واحد مسکونیاش 3.5 تا 4.5 میلیون تومان برایش تمام شده، اکنون بیمهابا قیمت هر متر واحد مسکونیاش را تا 12 میلیون تومان نیز قرار داده است و هیچ معیار و ملاکی در این زمینه وجود ندارد. بالارفتن بیمهابای قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن موجب شده تا بسیاری از صاحبخانهها، نرخ رهن واحد مسکونی را دو برابر کنند و مثلا یک واحد 80 متری در خیابان داماهی بندرعباس که سال پیش100 میلیون تومان رهن کامل بود، اکنون به 200 تا 300 میلیون یا حتی بیشتر رهن کامل رسیده است. بسیاری از مستأجران مجبور شدهاند که در بافتهای حاشیهای یا مسکن مهر بندرعباس دنبال واحد رهنی بگردند و قیمتها در آن منطقه نیز به طرز بیسابقهای بالا رفته است. مثلا یک واحد 80 متری دوخواب در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس 80 میلیون رهن کامل قرار داده شده است که همین واحد سال گذشته 38 میلیون رهن کامل بوده است. رشد قیمت مسکن در بندرعباس و به طور کلی در کشور بیضابطه و بی حساب و کتاب رشد کرده و عملا مردمی که تاکنون صاحب خانه نشدهاند و جمعیت بزرگی را در کشورمان تشکیل میدهند و به تعبیری بیش از 40 درصد خانوارهای ایرانی هستند، دیگر توان خانهدار شدن با شیوههای معمول را نخواهند یافت. عموم مردم این استان در حوزه خدمات عمومی، کیفیت خاصی را تجربه نمیکنند اما پرداخت هزینههای زندگی بیش از مردم سایر نقاط ایران است و به همین دلیل بر نوع نگرش افرادساکن در مناطق شهری آن نیز اثر گذاشته است.
بیتوجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولتها در ایفای تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی خود در حوزههای درمان، آموزش و مسکن، اصلیترین دلایلی است که دخلوخرج خانوارهای حقوقبگیر بهعنوان بزرگترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آنها برای خانهدارشدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است. شاید روی کاغذ با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با قیمت کمتر از میانگین بازار آزاد، بتوان میانبری برای خانهدارکردن خانوارهای مستأجر ایرانی فراهم آورد؛ اما حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد است و این ارقام با توانمندی مالی خانوارهای متوسط رو به پایین مناسبتی ندارد.در این وضعیت، ضمن اینکه دولت باید در قالب طرحهایی نظیر نهضت ملی مسکن تمهیداتی برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد بیندیشد، باید برنامههای جدی نیز برای بالا بردن درآمد خانوارها از مسیر رشد تولید ناخالص داخلی و سهمیکردن نیروی کار از عایدی فعالیتهای اقتصادی تدوین شود. بدون این اصلاحات، میتوان برآورد کرد که نه ساخت بناهای بلند در بیابان و نه افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاری سال بعد، نمیتواند کوچکترین گرهی از وضعیت مالی و معیشتی خانوارها باز کند.
|
|
|
|