دریانیوز: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان گفت: قوانین و بخشنامه های غیرکارشناسی و خلق الساعه آینده اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.
  به گزارش خبرنگار دریا ، محمدرضا صفا در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با حضور محسن رضایی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اظهار داشت: اتاق بازرگانی هرمزگان به عنوان تریبون بخش خصوصی در هرمزگان با همکاری و تعامل مسوولان استان توانسته است جایگاه خود در استان تقویت نماید و امروز که در خدمت شما هستم اتاق بازرگانی هرمزگان در تمام نشست های اقتصادی استان دارای کرسی ثابت و حق رای می باشد.وی افزود: هرمزگان هر چند دروازه طلایی اقتصاد کشور نام گرفته و بیش از 70 درصد صادرات از این استان به کشورها صادر می شود اما فعالان اقتصادی در این استان با مشکلات زیادی در مسیر تجاری خود مواجه هستند که اگر حل نشود پیامدهای اقتصادی جبران ناپذیری را برای کشور و استان به همراه دارد.صفا تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستیم بخشنامه و قوانین غیر کارشناسی و استفاده نکردن از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات مهم اقتصادی است و این بخشنامه های یک شبه تجار را دچار یاس و ناامیدی کرده و سرمایه و قراردادهای تجاری آنان را به مخاطره انداخته است.

وی ادامه داد: صادر کنندگان برای بازگشت ارز به کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و در حال حاضر رفع تعهدات ارزی به اصلی ترین چالش صادرکنندگان طی سه سال اخیر در کشور تبدیل شده است و بسیاری از صادرکنندگان را گرفتار و دچار دلسردی کرده است و در این مدت نه تنها رشد صادرات نداشته ایم بلکه روند صادرات در کل کشور نیز تا حدودی نزولی شده است.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان تاکید کرد: اگر در بخش اقتصاد بر اساس اصول درست اقتصادی حرکت کنیم حتما پاسخ درست دریافت خواهیم کرد و امروز عمده مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و بانک هاست که اتاق بازرگانی هرمزگان به سهم خود برای حل مشکلات مالیاتی و بانکی فعالان اقتصادی استان تلاش های فراوانی نموده اما متاسفانه با قوانین موجود نمی توان آینده خوبی برای اقتصاد استان متصور شد.وی افزود: اتاق بازرگانی هرمزگان در بخش گسترش مراودات بین المللی و ارتقا جایگاه محصولات استان در بازارهای هدف تلاش های فراوانی داشته و رایزنی های بسیاری نموده است و با کشورهایی نظیر چین، عراق، پرتغال، سنگال، ایتالیا و ... نشست برگزار کرده که نتیجه های بسیار خوبی را نیز به همراه داشته است.صفا در پایان تاکید کرد: تقویت جایگاه بخش خصوصی مهم ترین راهکار توسعه اقتصادی است اما متاسفانه ضرورت اعمال نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها نادیده گرفته می شود در حالی که می توان با استفاده از تجربیات بخش خصوصی در عرصه اقتصاد فضای کسب و کار کشور را رونق بخشید.

*  معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مطرح کرد:ستاد تسهیل محیط کسب و کار در هرمزگان راه اندازی می شود    معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای رفع مشکلات بخش خصوصی در بخش اقتصاد ستاد تسهیل محیط کسب و کار در هرمزگان راه اندازی می شود. دکتر محسن رضایی در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: ما وظیفه داریم بخش خصوصی را حمایت و تقویت کنیم.وی افزود:  استان هرمزگان علاوه بر نقش تجاری برای تولیدات استان، نقش تجاری و صادراتی برای اقتصاد ملی کشور را نیز بر عهده دارد.معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: ملت ایران انصافا کارنامه بزرگی در دفاع مقدس از خود نشان داد و امروز هم به خصوص طی سه سال اخیر با وجود محاصره اقتصادی و شیوع کرونا، سخت ترین آزمایش را ملت ایران پشت سر گذاشت و امروز آماده یک جهش بزرگ اقتصادی است.وی بیان داشت: امروز فرصت خوبی در کشور وجود دارد و از یک نظام قدرتمند با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین دولت مردمی و انقلابی برخوردار هستیم و زمان این جهش و بسیج ملی فرارسیده و نیاز به عزم و اراده ملی در عرصه اقتصاد داریم که در ابتدا باید از دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه شکل بگیرد.    معاون اقتصادی رئیس جمهور، توجه جدی به تقویت کارآفرینان و بخش خصوصی را برای مردم و کشور بسیار مهم دانست و بیان داشت: این امر اشتغال، رفاه و آسایش را برای مردم به وجود می‌آورد و ایران را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد بین‌الملل می‌رساند و ما وظیفه داریم از بخش خصوصی حمایت کنیم و حمایت خواهیم کرد. وی اضافه کرد: یکسری از مشکلات مربوط به اصلاح آیین نامه ها و همچنین نوشتن آیین نامه برای ماده های قانونی است که ما آن را پیگیری خواهیم کرد. معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: اصلاح قوانین در ستاد تسهیل استان نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به اینکه قانون بودجه سال 1401 در حال تدوین است، بخشی از قوانین را می توانیم در آن اصلاح کنیم. دکتر رضایی با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان در زمینه صادرات، بیان داشت: این استان نه تنها باید صادرات استانی داشته باشد، بلکه به صادرات ملی هم باید کمک کند و استان هرمزگان علاوه بر نقش تجاری برای تولیدات استان، نقش تجاری و صادراتی برای اقتصاد ملی کشور هم بر عهده دارد و تجارت و صادرات می‌تواند مهم‌ترین فعالیت در بنادر و دیگر ظرفیت‌های حمل و نقلی این استان باشد. وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن حمل یکسره کالا از کشتی های تجاری، اظهار داشت: برای این مهم همه مراحل باید با نزدیک شدن کشتی های تجاری به بنادر آماده باشند و در سامانه عملیاتی و فعالیت قرار گیرند تا در بنادر نشت کالا نداشته باشیم.معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: هر یک روز تاخیر در حمل و بارگیری برخی کالاها موجب افزایش یک درصدی قیمت تمام شده آن کالا می‌شود و این نشان می‌دهد که بخشی از تورم هم مربوط به حمل و نقل است و اگر این روند درست شود در کاهش تورم موثر است، نقدینگی یک عامل اصلی در تورم محسوب می‌شود اما عوامل دیگر هم در تورم موثرند. دکتر رضایی با بیان اینکه نیازمند تفویض اختیارات بیشتر به استان ها هستیم و این موضوع باید جدی گرفته شود، گفت: در برنامه توسعه اقتصادی استان هرمزگان، با توجه به نقش های استانی و ملی، اختیارات مورد نیاز در استان نیز مطرح و پیشنهاد شود.

*  ثبت شرکت های بزرگ درخارج از هرمزگان هیچ توجیهی ندارد  دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان گفت : ثبت شرکت هایی که محل فعالیتشان در استان هرمزگان است ، اما مالیات و ثبت این شرکت ها در مرکز است و این مسئله اجحاف در حق مردم هرمزگان و هیچ توجیهی ندارد. دکتر پیام رضایی در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور اظهار داشت: تا کنون رایزنی های زیادی برای اجرای ماده 110 قانون مالیات های مستقیم توسط اتاق بازرگانی صورت گرفته اما متاسفانه همچنان اجرای این قانون مغفول مانده است.
وی افزود:  اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ محل فعالیت آن در استان باشد ولی ثبت این شرکت‌ها خارج از استان و اکثراً مرکز نشین باشد هیچ توجیهی ندارد. رضایی بیان داشت: تمامی خدمات و نیازهای این شرکت ها توسط مردم این استان تامین می شود و از طرفی تمامی آلایندگی ها و آلودگی های آن هم برای مردم استان است پس چطور می شود که مالیات این شرکت ها به جای اینکه صرف استان شود به خزانه مرکزنشینان واریز می گردد.وی بیان داشت: نه تنها حق مالیاتی بلکه حقی که صدور و دریافت کارت بازرگانی و حساب‌های بانکی بوده نیز برای این استان نیست و به استان‌های دیگر و مرکز نشین ها تعلق می گیرد .دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت:  یکی از مشکلات حوزه پیله وری ماده 20 قانون که هرپیله ور می تواند به کشوری که کالا ارسال می نماید از همان کشور واردات انجام دهد که در استان هرمزگان محصولات کشاورزی به کشورهای افغانستان و عراق صادر می شود و امکان واردات پیله ور با توجه به کشورهای همسایه نظیر امارات و عمان وجود ندارد.وی همچنین افزود: دومین مورد در خصوص تاییدیه بهداشتی کالاهای وارداتی توسط پیله ور می باشد که بر اساس قوانین معاونت غذا دارو صرفا به اشخصاص حقوقی ارائه می شود و این در حالی است که پیله وران اشخاص حقیقی هستند که این مهم نیاز به بررسی دارد.