دریانیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت:فرار مالیاتی جرم بوده ومجازات دارد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ شاکررضا مریدی افزود: یکی از شیوه های رایج برای فرار از پرداخت مالیات، پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی و ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می باشد. به این صورت که این شرکت ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بندند.مریدی افزود: فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون است. وی اظهار داشت : وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد.مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: خودداری از پرداخت مالیات، صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس‌انداز بخش خصوصی ،سرمایه‌گذاری بخش دولتی و دیگر موارد اشاره کرد.

به طور مثال، فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. مدير کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: فرار مالیاتی می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کرده و هم چنین منابع دولت را کاهش می‏ دهد.وی افزود:همچنین اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. مریدی خاطرنشان کرد:از سویی دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند .

در قانون مالیاتهای مستقیم ، جرم انگاری مالیاتی مطرح و در مواد 274 تا 276 مصادیق جرمهای مالیاتی کاملا بیان شده و مجازات مربوطه تعریف شده است که این امر موجب کاهش فرار مالیاتی می‏ گردد .وی اظهار داشت :تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث دراجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع،خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از اموری هستند که در قانون جدید به عنوان جرم تلقی شده و مشمول مجازات می شوند.

مریدی گفت: چنانچه اشخاص حقیقی یکی از تکالیف قانونی ذکر شده را انجام ندهد و یا نسبت به انجام یکی از مواردی که تخلف و جرم محسوب می شود اقدام نماید، به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند که از جمله این مجازات‌ها، حبس بیش از شش ماه تا دو سال می‌باشد و سایر مجازات‏های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع ذی صلاح تعیین می‏ شود.