دریانیوز:  بانک جهانی گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بروزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات اندکی داشته است. در گزارش جدید این نهاد پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد با بیان اینکه اقتصاد ایران پس از دو سال رکود متوالی در سال قبل به رشد مثبت دست پیدا کرد؛کماکان تحریم‌ها و کرونا را دو چالش اصلی خارجی اقتصاد ایران معرفی کرده است و تنش‌ها در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و تغییرات آب و هوایی را به عنوان دیگر ریسک های اصلی بر سر راه اقتصاد ایران دانسته است. پس بیایید ما نیز نوع نگاه‌مان را تغییر دهیم و با عینک‌های اقتصادی‌مان به اوضاع این روزهای اقتصاد نگاه کنیم.اغراق نیست اگر بگوییم حال این روزهای اقتصادمان همچون ساز ناکوکی شده که بی‌تدبیری ها هر دم آن را به سمتی می‌برد و سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده آنها تاکنون نتوانسته هدایتگر مسیر روشنی برای آن باشد.دیگر خبری از ثبات اقتصادی نیست، قیمت‌ها از کنترل خارج شده و تورم باز هم در حال پیشروی به نرخ‌های سال‌های نه چندان دور است. دیگر حتی سرمایه‌گذاری هم نیست که بخواهد سرمایه اقتصادی‌اش را وارد خاک اقتصادی ما کند. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند سرمایه گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران پرداخته که نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد.کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به ۱۳۹۹ با عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باز می‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه گذاری کفایت نمی‌کند.برآوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد.اینها را می‌بینیم و می‌دانیم که دیگر حرف از دیروز زدن نمی‌تواند نشانگر حرکت در مسیر درست اقتصادی باشد. اگر دولت حسن روحانی توانست تورم ۳۰ درصدی را کنترل کند و به زیر ۱۰ درصد برساند دیگر از آن روزها خبری نیست و همه دستاوردهای دولت حالت وارونه به خود گرفته است. با این اوصاف روا نیست بخواهیم به آمارهایی بپردازیم که دیگر نشانی از آن در فضای اقتصادی‌مان دیده نمی‌شود.از این رو تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

 مهدی علیپور، عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده ، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشم گیر داشته باشد.

فاطمه هوشنگی/دریا