دریانیوز: کاهش چشمگیر نسبت ازدواج به طلاق در ۴۰ سال گذشته از اوضاع وخیمی حکایت دارد که نتیجه آن افت چشم‌گیر جمعیت کشور است؛ بر اساس داده‌های ثبت احوال، نسبت ازدواج به طلاق کشور پیش از انقلاب بیش از ۱۴ بود که در زمان حاضر به حدود ۳ ازدواج رسیده است!! رویدادهای ازدواج و طلاق به‌صورت غیرمستقیم، دو مؤلفه تأثیرگذار به‌روی جمعیت هستند که آگاهی از شاخص‌های حاصل از ثبت آن در کشور می‌تواند سیاست‌گذاری‌های کیفی و کمی جمعیتی را در هر زمان تحت تأثیر قرار دهد.دو واقعه ازدواج و طلاق از وقایع حیاتی محسوب می‌شوند که به‌دلیل رابطه‌ای که با باروری دارند به‌صورت غیرمستقیم منجر به تغییر در حجم جمعیت می‌شوند.با وقوع ازدواج تعدادی از جمعیت جامعه وارد مدار باروری می‌شوند و با حادث شدن طلاق تعدادی از جمعیت زنان که امکان باروری برای آنها وجود داشته است از مدار باروری خارج می‌شوند؛ به‌دلیل رابطه مستقیم ازدواج با باروری و رابطه معکوسی که واقعه‌ طلاق با میزان باروری دارد، این دو همواره به‌عنوان جزئی از تحلیل‌های جمعیت‌شناسی مورد توجه بوده‌اند. با این توضیحات، کاهش چشمگیر ازدواج نسبت به طلاق در 40 سال گذشته از اوضاع وخیمی حکایت دارد که نتیجه آن افت چشم‌گیر جمعیت کشور است. علاوه بر آن این موضوع قابل توجه است طبق آمارهای محاسبه شده از سازمان ثبت احوال، میزان طلاق در دوره شیوع کرونا طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۴ درصد افزایش داشته است.

بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۹ تعداد ۱۸۳ هزار و ۱۸۲ طلاق طی پارسال در کشور به ثبت رسید، این در حالی است که در سال ۹۸ رقم ۱۷۶ هزار و ۸۱۲ طلاق در کشور به ثبت رسیده بود. روانشناسان معتقدند؛ مشخص بود که به‌خاطر کرونا و همزیستی طولانی در خانه‌ها، چالش‌های ارتباطی افزایش پیدا می‌کند، البته این مشکلات قبلاً هم وجود داشته اما تا قبل از کرونا اگر ۸۰ درصد مردان در خارج از خانه بودند تنها ۲۰ درصد از آنها در کنار خانواده و در خانه حضور داشتند، اما در دوران کرونا بعضاً این ساعات جابه‌جا شد و سبب ایجاد چالش‌های خانوادگی زیادی شد. امان الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس عدم مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌داری در جوانان امروز را از دیگر دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق برشمرد و گفت: جوانان تنوع‌طلب شده‌اند و با توجه به وجود شبکه‌های اجتماعی ارتباط انسان‌ها با یکدیگر نیز بسیار متنوع و متفاوت شده، بنابراین در چنین شرایطی همزمان با کاهش ازدواج، نرخ طلاق نیز بالا می‌رود، تمامی دلایلی که برای کاهش ازدواج شمرده شد، در مورد افزایش طلاق نیز وجود دارد بدین معنی که بدتر شدن اوضاع اقتصادی به کاهش سطح رفاه خانواده‌های متوسط منجر شده، به طوریکه در این خانواده‌ها طلاق بیشتر شده، این در حالی است که در خانواده‌های متمول به دلیل سطح اقتصادی بالا و رفاهی وجود دارد طلاق به نسبت طبقه متوسط کمتر است. وی با اشاره به اینکه چهار عامل اصلی در کاهش نرخ ازدواج دخیل هستند، افزود: از گذشته به صورت سنتی، تحصیل جوانان در دانشگاه و همچنین سربازی رفتن پسران، حداقل ۶ سال ازدواج را در حالت طبیعی به عقب می‌انداخت، از سوی دیگر زمانی که یک جوان از دانشگاه و یا سربازی فارغ می‌شود، می‌خواهد شغلی پیدا کند تا بر اساس درآمد‌اش نسبت به ازدواج اقدام کند، این‌ها همه شرایطی است که در حالت عادی و ثبات اقتصادی می‌توان برای عدم ازدواج متصور بود، حال در شرایط حاضر باید دلایل دیگری را برای عدم ازدواج به موارد فوق اضافه کرد. 

بحث دیگری که می‌توان از جمله دلایل افزایش طلاق در دوران کرونا به آن اشاره کرد، تعطیل بودن دادگاه‌ها یا نیمه تعطیل بودن آنها است، بخشی از پرونده‌های طلاق به این دلیل معلق مانده بود؛ همچنین به دلیل هراس از ابتلا به کرونا خیلی از افراد برای طلاق مراجعه نمی‌کردند و در نهایت شاهد تجمیع پرونده‌های طلاق در سال ۹۹ شدیم. دلیل سوم و شاید هم مهم‌ترین دلیل، وضعیت اقتصادی و مشکلاتی است که در دوران کرونا در حوزه معیشت ایجاد شد و با عامل قبلی یعنی حضور طولانی مدت افراد در کنار یکدیگر، تنش در خانه‌ها هم افزایش پیدا کرده و خانواده‌ها را با مشکلات جدی مواجه کردند. به گفته این جامعه‌شناس، دلایل یاد شده قطعی نیستند و برای دستیابی به نتایج درست باید مطالعات عمیق‌تری در این حوزه انجام شود؛ به اعتقاد من دادگاه‌های خانواده و قضات هم باید در این حوزه ورود کرده و با ارائه عمده دلایل طلاق در سال گذشته در ایجاد راهکارهای جدید برای جلوگیری از این معضل یاری‌رسان باشند. تجربه افزایش طلاق در دوران کرونا نشان داد که راهکار عدم جلب مردان و بحث مهریه در نهایت با رقم طلاق مرتبط نیستند. در حالت کلی فردی که می‌خواهد طلاق بگیرد، فارغ از داستان مهریه در نهایت طلاق خواهد گرفت، حتی افرادی که به دنبال مال‌اندوزی از طریق مهریه هستند، رقم معناداری را در‌بر‌نمی‌گیرند، پس در نهایت باید راهکارهای بهتری برای کاهش نرخ طلاق اندیشیده شود.

فاطمه هوشنگی/دریا