هيئت منصفه هفته نامه گامرون را مجرم شناخت

دريانيوز: هيئت منصفه مدير مسئول گامرون را در خصوص توهین به دستگاه قضایی مجرم شناخت.

شعبه اول دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائم مدير مسئول گامرون با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات صبح چهارشنبه بيست و دوم شهريور ماه به صورت علني و با شركت اصحاب رسانه تشكيل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل هرمزگان در ابتداي  اين جلسه كه به رياست قاضي آبروشن و 2 عضو مستشار دادگاه و نماينده دادستان بندرعباس برگزار شد . اعضاء هيات منصفه در اولين جلسه دادگاه مطبوعات اداي سوگند كردند.
سپس قاسمي ساغند به عنوان نماينده دادستان به تشريح كيفر خواست صادره عليه مدير مسئول گامرون پرداخت .
وي گفت: 25 آبان سال گذشته هفته نامه گامرون در شماره 32 با انتشار مطلبي در تيتر اول خود با نام " اين يارو كلاهبردار است" با طرح ادعاهايي كذب نسبت به دستگاه قضايي اهانت هايي را روا داشت .
در بخش اول اين مطلب نويسنده مدعي مي شود فرد مورد نظر در مقاله "اين ياروكلاهبرداري است" كه صدها پرونده در محاكم مختلف دارد و بدين ترتيب دستگاه قضايي را تلويحا" به كم كاري و عدم انجام وظايف متهم مي سازد.
قاسمي ادامه داد: نويسنده مقاله در جاي ديگر باز هم مطالبي كذب در خصوص روند رسيدگي هاي قضايي از جمله موضوع صلاحيت شوراهاي حل اختلاف و گم شدن ابلاغ هاي قضايي مطرح مي نمايد. 
نماينده دادستان با اشاره به اين كه نويسنده با درج جملاتي موهن دستگاه قضايي را به زد و بند با متهم موصوف كرده است گفت: در اين نشريه ادعاي شراكت يك قاضي با فردي كه مخاطب مقاله بوده هم مطرح گرديده و ضمنا" اين مبحث مطرح شده كه دستگاه قضايي به منظور مماشات حتي يك ساعت متهم را بازداشت نكرده است.
قاسمي ساغند خاطر نشان كرد: نويسنده برخي مطالب خود را تحت عنوان شايعه مطرح كرده و با آوردن جمله "مي گويند" سعي كرده است خود را از مسئوليت نوشتار مبرا ساخته و آن را بر عهده افراد نامشخص قرار دهد. در حاليكه بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامي اظهار اكاذيب چه راسا و چه به عنوان نقل و قول تصريحا" يا تلويجا" جرم است و متهم بايد به  مجازات قانوني خود برسد.
نماينده دادستان بندرعباس آنگاه گفت: به دنبال چاپ اين مطلب ،  روابط عمومي دادگستري هرمزگان در تاريخ اول آذر ماه 1384 طي نامه اي خطاب به مدير مسئول نشريه گامرون ضمن تذكر مفاد قانون مطبوعات درخواست كرد جوابيه اي از سوي دادگستري در همان صفحه در شماره بعد گامرون منتشر گردد.اما مدير مسئول نشريه گامرون وقعي به اين جوابيه نمي دهد و بر خلاف اصول اخلاقي قانوني و حرفه اي روزنامه نگاري به جاي درج جوابيه در شماره بعد نشريه خود در شماره بعد هم در مطلبي دستگاه قضايي را به نقد ناپذيري متهم و حتي تلويحا" اظهار مي دارد كه ممكن است عوامل اين نشريه به خشونت دست بزنند . به اين ترتيب با احراز سونيت پرونده قضايي اين نشريه به دستور مقام دادستان

عمومي و انقلاب بندرعباس به عنوان مدعي العموم پرونده اي تشكيل و به شعبه چهارم بازپرسی دادسراي مركز استان ارجاع شد. اين قاضي دادسراي  عمومي و انقلاب بندرعباس ادامه داد: متهم 16 بهمن  1384 در جلسه بازپرسي حاضر و پس از تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع با قرار کفالت آزاد گرديد. متعاقبا" قرار مجرميت مدير مسئول گامبرون دائر بر تشويش اذهان عمومی ، نشر اکاذیب و توهین به دستگاه قضایی از سوی بازپرس محترم صادرو با کیفر خواست معاون محترم دادستان پرونده به دادگاه ارسال گردید .
قاسمی ساغند در جای دیگری از این جلسه در پاسخ به اظهارات متهم در جلسه دادگاه مبنی بر این که وی مطالبی از قول دیگران نقل کرده و اگر این مطالب دروغ است دادگاه باید با گویندگان این دروغها مقابله   کند ، گفت : صرف دروغ گفتن اگر چه مسئولیت اخروی دارد اما جرم نیست . آنچه در قوانین جزائی جرم است نشر دروغ است وحتی اگر فردی دروغی را در نشریات به نقل از فرد  دیگری نشر کند با احراز شرایط نشر دهنده به مجازات مقرر خواهد رسید .
نماینده دادستان در خصوص ادعاهای قبلی متهم در خصوص داشتن سند و مدرک از وی خواست این مدرک و اسناد را در دادگاه ارائه کند .
 وی خاطر نشان کرد : بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی هر کسی به دیگری امری را نسبت دهد که آن مسأله جرم می باشد و نتواند آن را اثبات کند به مجازات می رسد . لذا متهم باید با استدلال قانونی موضوعاتی از قبیل زد و بند با فرد مورد نظر وی را ثابت کند .
نماینده دادستان در پاسخ به ادعای دیگری از سوی متهم مبنی بر این که وی توهین را به شخص خاصی نسبت نداده است و آن را به صورت کلی مطرح کرده گفت: در خصوص اشخاص حقوقی هم توهین مصداق پیدا می کند و در این شرایط مدعی العموم به عنوان نماینده حکومت و جامعه به طرح دعوا می پردازد و اگر هر کدام از ارکان نظام اسلامی از جمله دستگاه قضایی مورد اهانت افراد قرار گیرد دادستان موظف به طرح دعوا می باشد هر چند این مسأله نافی صلاحیت دستگاهها در اعلام جرم علیه افراد نیست که این موضوع هم با کیفر خواست دادسرا به دادگاه ارسال می گردد.
در ادامه اعضاء هیأت منصفه مطبوعات نیز در خصوص جزئیات پرونده به طرح سوالاتی از نماینده دادستان پرداختند که سوالات از سوی رئیس دادگاه قرائت شد .
قاسمی ساغند در پاسخ به سوال اعضای هیأت منصفه در خصوص ادعای متهم مبنی بر این  که دستگاه قضایی فرد مورد نظر وی را اصلا" بازداشت نکرده توضیح داد : چنین مسأله ای هم از جمله اکاذیب مدیر مسئول گامرون برای مشوش جلوه دادن چهره دستگاه قضایی است زیرا این متهم بارها دستگیر ، بازداشت و برای وی قرارهای بسیار سنگینی صادر شده است از جمله وی در تاریخ 25 خرداد 84 بازداشت و پس از بازجوئی برایش قرار وثیقه ای معادل هشتصد میلیون ريال صادرشده است . وی چند روز پس از این قرار در زندان به سر برده است  و چندی بعد پس ازاعلام رضایت شکات پرونده مربوطه به طور کلی بسته شده است وی در مراحل بعدی نیز چند بار دستگیر شده است . لذا از آنجائیکه متهم از این مسأله در تاریخ نگارش مقاله آگاهی کامل داشته صرفا برای تضعیف دستگاه عدالیه و تشویش ذهن عموم این مطلب کذب را بیان کرده است .

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا کلاهبردار بودن فرد مورد نظرمتهم تاکنون در محاکم به اثبات رسیده یا خیر ، هم گفت : هنوز هیچ دادگاهی حکمی مبنی بر کلاهبرداری در خصوص وی صادر نکرده اما او با این اتهام تحت پیگرد قانونی می باشد ؛ لذا ممکن است دادگاه وی را با عنوان مجرمانه دیگری یا همین عنوان محکوم نماید .هوشنگ آبروشن رئیس دادگاه کیفری استان که  مسئول رسیدگی به جرائم مطبوعاتی میباشد هم در این جلسه ضمن تفهیم اتهام مدیر مسئول گامرون از وی خواست دفاعیات خود را بیان کند. 
وی ضمن قرائت بخشهایی از مطلب نشریه گامرون خطاب به مدیر مسئول این هفته نامه پرسید که آیا اگر وی در زمره شکات فرد مورد نظر- مخاطب مقاله این یارو کلاهبردار- نبود ، باز در این خصوص مطلبی منتشر می نمود یا خیر ؟
مدیر مسئول گامرون هم در این جلسه در دفاع از خود گفت : اشتباه جزئی از کار رسانه هاست و حتی نشریات آمریکایی هم اشتباه می کنند لذا ما هم مبرا از خطا نیستیم .
وی افزود : ممکن است قلم نگارش این مقاله حرفه ای نبوده است اما قصد ما این بوده که دستگاه قضایی را متوجه وجود این کلاهبردار نمائیم و حتی انتظار داریم دادگستری به این دلیل به ما جایزه بدهد.
علی تیماس با ارائه نوارهایی ضبط شده در دادگاه و پخش آن از طریق رایانه همراه تأکید کرد که مطلب نشریه گامرون نقل قولهایی از سوی افرد مختلف است و اگر هم دروغ باشد آنها خود باید عقوبت مطالب کذب خود را تحمل کنند.
مدیر مسئول گامرون با رد این مسأله که نشریه را ابزاری برای نیل به منافع شخص خود کرده است گفت: من برای انجام رسالت مطبوعاتی ام چنین کاری کرده ام هر چند خود من هم قربانی کلاهبرداری شده ام.
 تیماس با طرح این موضوع که ما قصد داشتیم شایعات را به گوش مقامات برسانیم در خصوص جزئیات سایر اتهاماتش و هم چنین علت عدم درج جوابیه دادگستری مطلبی نگفت .
وی در پایان اظهاراتش و به عنوان آخرین دفاع گفت : قصدم توهین به دستگاه قضایی نبوده است و فقط می خواستم دستگاه قضایی و مردم را متوجه وجود فردی کلاهبردار نمایم .
در پایان این جلسه که 3 ساعت به طول انجامید هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مدیرمسئول گامرون رادر خصوص توهین به دستگاه قضایی  مجرم شناخت و در عین حال از دادگاه خواست در تعیین مجازات وی تخفیف قائل شود . دادگاه رأی خود را ظرف یک هفته صادر خواهد کرد .