روزی به نام کارمندان زحمتکش

همه ساله در هفته دولت ، ٤شهريور به عنوان روز کارمند اختصاص یافته و در اين روز به منظور تجليل از کارگزاران دولت جمهوري اسلامي و ارج نهادن به خدمت، با تبيين ملاک هاي انتخاب، کارمندان نمونه به عنوان نمايندگان خيل عظيم کارکنان نظام در اقصي نقاط کشور، انتخاب و مورد تشويق و تقدير قرار مي گيرند..
اهداف مهم این روز واین اقدام اعتلای روحیه کاروتلاش در بین کارمندان خدوم نظام ،شادابی وطراوت وافزایش راندمان کاری ، تعامل و همگرایی بیش از پیش کارمندان در طبقات مختلف اداری با هم ئ استفاده از تجربیات گرانقدر همکاران می باشد.
روز کارمند بيش از آنکه از جهت فرمايشي و شعاري حائز اهميت باشد فرصتي است مناسب براي تبيين جايگاه و رفع مشکلات کارمندان. از آنجا که کارمندان با دلسوزي و حسن نيت وقت خود را صرف خدمت به مردم و نظام مي کنند دولت بايد توجه ويژه اي نسبت به آنان مبذول دارد و با طراحي برنامه هاي صحيح ومدون بيشترين استفاده را از اين نيروي صادق و زحمتکش جهت پيشبرد اهداف خود بنماید.هرچند مشکلات ریز ودرشت در جامعه و پیش پای اقاشر جامعه کم نیست اما دولت می بایست در حد توان و وسع به ارتقا سطح زندگی ورفاه کارمندان خویش بپردازد تا آنان با انگیزه ودلگرمی بیشتری در عرصه تلاش و سازندگی اقدام نمایند..
امروزه بزرگترين مشکل نظام اداري ، حاکميت نداشتن يک فرهنگ صحيح ميان مديران، کارکنان و ارباب رجوع است که هیچکدام به شرح وظایف خود آشنا نبوده و با زیاده خواهی خواهان پیشبرد اهداف و مقاصد خود هستند که این در چارچوب قوانین اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی گنجد و مشکلاتی را در جامعه کنونی فراهم نموده که یکی از مصادیق بارز آن نارضایتی ارباب رجوعان ادارات و گله مندی مدیران ادارات از کاستی ها ونواقصات است.بیشترین لطمه ای که در این روابط عارض می گردد لطمه به وجهه نظام و خرسندی دشمنان است  .
که جا دارد در هفته دولت ، با نگرشی نو و جدی به تخلفات و فساد اداری رسیدگی شده و برای همیشه این معضل کهنه از سیستم اداری کشور حذف گرددوشاهد تحول اداری شگرفی باشیم.
 در این کارمندان نیز وظایفی داشته که لزوما به آن آشنا بوده و در جهت ارتقای راندمان تولید سیستم اداری خود گام برداشته و بعضا تخلفات و کوتاهی ها را باید به حساب کم تجربگی بعضی از افراد تازه کار مجموعه گذاشت، کارمندان بايد عموما توانايي ها و شايستگي هاي لازم را براي انجام وظيفه اي که بر عهده گرفته اند داشته  و از سوي ديگر انجام چنين وظيفه اي را با ميل و رغبت پذيرفته باشند نه بااکراه و اجبار. قطعا در بحث تحول اداري بايد مواردي نظير عدم گسترش نظام اداري، استفاده از روش هاي نو، بهره مندي از توانايي نيروهاي انساني، واگذاري امور دولتي به بخش خصوصي و تمرکز فعاليت هاي دولتي به سياست گذاري ها، تمرکز زدايي و تفويض اختيار، گسترش عدالت اقتصادي و اجتماعي در پيکره نظام اداري، برخورد قاطع با تخلفات اداري و قدرادني از کارکنان ساعي و صادق و موارد ديگر توجه کافي بعمل آيد تا  گامی در جهت افزایش انگیزه و سطح زندگی کارمندان برداشته شود و هم سیستم اداری متحول شده و هرگز شاهد کم کاریها و نارضایتی ارباب رجوعان نباشیم. .